القدس المحتلة – وليد أبو سرحان
كشفت النيابة العامة الإسرائيلية، عن شبهات فساد تتعلق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات العامة المقررة في 17 آذار/ مارس المقبل.
واعترفت النيابة، بأنَّها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد نتنياهو، في القضية التي باتت معروفة باسم "بيبيتورز"، مشيرة إلى أنَّها تعاملت بصورة استثنائية معه، قائلة "إنَّ التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها وعمليات التدقيق التي أجريت".
وأشارت إلى أنَّها تعاملت "بحذر بالغ" بسبب "الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة".
ومن جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، الأحد، أنَّ أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا، الجمعة، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنتال من حزب "العمل"، طالب فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإغلاق ملف "بيبيتورز".
يُذكر أنَّ القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في العام 2011 عن القضية، وأوضحت أنَّ ثمة شبهات حول تمويل سفرات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد عندما كان عضو كنيست ويتولى منصب وزاري.
و حقق مراقب الدولة السابق، ميخائيل ليندنشطراوس، في القضية وقرر أنه ينبغي إجراء تحقيق جنائي، وتم تحويل الموضوع إلى فاينشطاين الذي قرر فتح "تدقيق مسبق" استمر ثلاثة أعوام وأغلق الملف في نهايتها.
ويُشار إلى أنَّ النيابة والشرطة لم تحقق مع نتنياهو أبدًا لاستيضاح الموضوع، بادعاء مرور وقت طويل على المخالفات المشتبهة، وعقّب روزنتال على قرار فاينشطاين بالقول إنَّ "المستشار القضائي قرر الدفاع عن بيبي حتى بثمن المس الخطير بمبدأ المساواة أمام القانون".
* فلسطين اليوم
