عتزم الحكومة الألمانية تشديد العقوبات ضد الفساد الذي يشوب عقد الصفقات التجارية، ووافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء 21 يناير 2015 على مشروع قانون يتم من خلاله تجريم أخذ الرشاوي في إطار الأعمال التجارية على نحو أشمل مما هو قائم حاليا.
ومن المقرر بهذا القانون أن يتم فرض عقوبات أكبر على وقائع الرشوة والفساد التي تحدث في “المعاملات التجارية”، ويسري ذلك على أحكام القانون بالنسبة لموظفي الشركات ووكلائها.
وبهذا القانون يتم مثلا فرض عقوبات على الموظفين عند إخلالهم بواجباتهم تجاه مكان العمل؛ حيث يتم معاقبة موظف البنك الذي يصادق على ائتمان عقاري في مقابل رشوة، على الرغم من أن العميل لم يستوف الشروط اللازمة للحصول على الائتمان.
وبشكل عام يهدف هذا القانون لتطبيق مختلف المعايير العالمية من أجل مكافحة الفساد
* المصري اليوم
