رام الله - معا - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتهمين باختلاس 45 مليون شيكل من المال العام، يبلغ أربعة أشخاص، ثلاثة منهم تم اعتقالهم، والرابع تم تسليمه يوم أمس من المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن التحقيقات ستكون حول اشتراك محطات وقود في القضية.
وأكد النتشة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بمدينة رام الله، أن تسليم المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول" للمتهم باختلاس 45 مليون شيقل من المال العام شادي حمزة، لدولة فلسطين هو حدث مهم وجديد في العلاقات القانونية الدولية، ويعد كسراً لقاعدة عدم تسليم الفارين والهاربين من وجه العدالة في فلسطين، بحجة أن فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
واضاف أن المتهم هو الآن محتجز لاستكمال التحقيق معه، وستستكمل الاجراءات معه وفقاً للأصول القانونية، وفي حال ثبوت التهم عليه ستسترد الأموال المنهوبة وسيغرم وسيسجن، مشدداً على أن هناك 4 متهمين أيضاً في ذات القضية هم الآن موقوفين لدى دولة فلسطين وأصدرت على بعضهم أحكاماً، قائلا :" نعتبر كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، فنحن لا ندين ولا نبرر، لكن المحكمة هي التي تدين".
وشدد النتشة على وجود قرار محكمة لتسليم المتهم شادي حمزة والذي راكم كسباً غير مشروع عبر الرشوة والتلاعب والتزوير في مجال محطات الوقود، التي أصبح بعضها أيضاً متهمة ويجري التحقيق معها، وكان هناك قرار بتسليمه لدولة فلسطين، بناء على صدور خطاب رسمي عن الارادة الملكية السامية بتسليمه بتهم الفساد.
وتابع قوله: لا نحقق مع متهم بشكل سطحي، كما أنه لا علاقة لنا بالسياسة، وتحقيقاتنا منفصلة عن البعد السياسي.
وكشف النتشة عن وجود 6 متهمين بالفساد والكسب غير المشروع موجودين خارج فلسطين، تعمل الجهات الفلسطينية المختصة على استردادهم، مؤكداً وجود إلى أن جزء من هؤلاء سيحالون إلى المحاكم لإصدار الحكم بعد التحقيق معه، وآخرون صدرت بحقهم أحكام قضائية وباتوا مدانين سيتوجب التنفيذ.
وطالب النتشة كل المتهمين والفارين من وجه العدالة بالعودة الى وطنهم وتسليم أنفسهم قبل إلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن كل الملاحقين سيجلبون للمثول أمام القضاء الفلسطيني حتى تصبح فلسطين دولة خالية من الفساد، حيث لا توجد أي مشكلة على الأرض الفلسطينية مع أي متهم أو شاهد فكل من استدعي حضر ولبّى الدعوة.
وفي قضايا أخرى متعلقة بعمل الهيئة، قال النتشة إن ملف محمد دحلان هو ملف لا علاقة له بالسياسة، فهو عضو مجلس تشريعي فلسطيني رفعت الحصانة عنه بموجب قرار رئاسي، ونحن في الهيئة نتعامل مع هذا الملف من الجانب القانوني قيما يتعلق بالتهم ضده بعيدا عن أي جانب سياسي.
وفيما يتعلق بملف الأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح النتشة بأنه جرى التلاعب بمخصصات 1800 يتيم عبر إطالة فترة الاستفادة من المخصصات المالية لمن تجاوزوا سن 18 عاماً، وهو الحد الأقصى لفترة الاستفادة، مشيراً إلى أن هذا ملف واحد وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام على أنها 1800 ملف فساد.
وعن عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، قال النتشة إنه كلف من قبل الرئيس محمود عباس لمتابعة عمل هذه المنظمات وشكلت لجان خاصة، للبحث في قانونيتها وموازناتها، وهل هي عاملة وفقا للقوانين، وهذا أمر بصدد الدراسة.
