الشفافية الدولية والمركز الدولي لاسترداد الأموال يدعوان إلى التواصل بين المجتمع المدني والحكومات من أجل استرداد الأموال
دعت اليوم كل من الشفافية الدولية والمركز الدولي لاسترداد الأموال (ICAR) مجموعة العشرين والحكومات العربية إلى مزيد من التواصل مع المجتمع المدني من أجل استرداد الأموال المنهوبة.
تصدر هذه الدعوة بمناسبة المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة (AFAR) المنعقد في جنيف حيث وللمرة الأولى تم ضمّ المجتمع المدني كجزء لا يتجزأ من الفعالية.
وقالت مديرة المركز الدولي لاسترداد الأموال غريتا فينر: "إننا نرحب بهذه الفرصة للحوار البنّاء بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الولايات القضائية التي بها أموال مجمدة. هذا الحوار ينعقد كمتابعة لأعمال المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي انعقد العام الماضي، حيث تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية إسهامات منظمات المجتمع المدني على مسار استرداد الأموال، وهو يوفر فرصة استثنائية لتعزيز وتضافر جهود استرداد الأموال المنهوبة في المنطقة".
في الفترة بين 2006 و2012 قامت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتجميد 2.63 مليار دولار قيمة أصول ينبع 40% منها تقريباً من بلدان الربيع العربي. لكن من بين المبالغ المُجمدة على مستوى العالم؛ لم يتم استرداد سوى 423 مليون دولار. وقالت غادة الزغير مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشفافية الدولية: "ينبغي على الحكومات العربية تعزيز التواصل مع المجتمع المدني في مسعانا المشترك نحو استرداد الأموال المنهوبة". وتابعت قائلة: "يمكن للمجتمع المدني، بل وينبغي عليه أيضاً، أن يلعب دوراً مهماً في هذه العملية، وهو على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومات من أجل دعم أنشطتها على مسار استرداد الأموال المنهوبة".
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأسرع نمواً في العالم فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تغادر بلدانها الأصلية. هذه الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة يجب أن تُستخدم في مشروعات اقتصادية يستفيد منها المواطنون، لا أن تمول معاش الفاسدين المُترف. لقد تم غسل مليارات الدولارات الواردة من أفراد فاسدين وعائلات فاسدة من خلال نظام معقد من الشركات الوهمية التي تخفي هويات هؤلاء الأفراد وتلك العائلات. تدعو حملة "كشف الفاسدين" العالمية التي تنظمها الشفافية الدولية حكومات مجموعة العشرين إلى العمل على تقليص معدلات الفساد العابر للحدود من خلال نشر كل دولة للسجلات العامة التي تُظهر الملاك الحقيقيين المستفيدين من جميع الشركات.
ولقد اجتمعت منظمات المجتمع المدني من 13 دولة في شتى أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الدول المستقبلة للأموال، بناء على دعوة الشفافية الدولية والمركز الدولي لاسترداد الأموال، أثناء فعاليات المؤتمر العربي الثالث لاسترداد الأموال وخرجت تلك المنظمات بالتوصيات التالية التي تخص مشاركة المجتمع المدني في استرداد الأموال:
1. لكي يكون المجتمع المدني شريكاً نشطاً في تعريف الرأي العام وفي دعم عملية استرداد الأموال، فعلى الدول سن آلية للتشارك في المعلومات بين المجتمع المدني والحكومات.
2. ينبغي على الدول وضع إطار عمل قانوني وتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني لكي يلعب دوراً فاعلاً في استرداد الأموال، بما في ذلك وضع تدابير قانونية لحماية المبلغين عن الفساد حسبما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
3. يجب على الدول والمجتمع المدني التعاون على إعداد استراتيجيات وطنية لإصلاح آليات استرداد الأموال المنهوبة.
* المصدر: الشفافية الدولية
