أجمع خبراء ومختصون في القانون ومكافحة الفساد على أن سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد، ووجود ثغرات بالقانون الأساسي للهيئة يخل باستقلالية وعمل الهيئة.
وقال المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي إن تشكل المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد، من أعضاء في السلطة التنفيذية، أخل بمبدأ استقلالية ومهنية مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة العلاقة بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد، واستكشاف تأثيرات الفساد على حقوق الإنسان في فلسطين.
وأضاف البرغوثي أن قانون هيئة مكافحة الفساد، يحتوي على ثغرات ويتناقض مع القانون الدولي لمكافحة الفساد، خصوصا بعد انضمام فلسطين للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد قبل نحو شهرين.
وأشار البرغوثي إلى ضرورة توفير متطلبات لهيئة مكافحة الفساد، منها احترام مبدأ سيادة القانون من خلال التوقيع على اتفاقية روما لتسهيل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل قانونيا على جرائمها المستمرة تجاه المجتمع الفلسطيني.
في ذات السياق، أقر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، بوجود خلل في القانون الأساسي للهيئة لعدم تناسبه مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن التعديل على القانون الأساسي للهيئة جارٍ في مراحله النهائية لتحقيق الهدف المتمثل بوجود منظومة قضائية فلسطينية تعتمد على القوانين العصرية وتنسجم مع الحد الأدنى لحقوق المواطن كالعدل والمساواة.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة، على ضرورة فصل السلطات الثلاث في فلسطين، ووقف ترأس وهيمنة السلطة التنفيذية على إصدار القرارات القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضحت أن سيطرة أعضاء السلطة التنفيذية على المجلس الاستشاري للهيئة يخل بمبدأ الاستقلالية والمهنية والحيادية التي من المفترض أن تعمل على أساسها هيئة مكافحة الفساد بصفتها مؤسسة مجتمعية.
* المصدر: وكالة وطن للأنباء
