اذا كانت وزارة الاقتصاد عاجزة عن محاسبتهم ... اتيحو الفرصة للمواطنين لرفضهم شعبيا
سياسية وزارة الاقتصاد تسمح بافلات الفاسدين من العقاب
من حق المواطن معرفة أسماء موردي الأغذية الفاسدة
على ضوء ما تم كشفه مؤخرا عن أغلاق لجنة السلامة العامة في رام الله والبيرة، مصنعا للمرتديلا بعد ضبط ثلاثة أطنان مواد أولية عفنة داخله تستخدم في صناعة المرتديلا. سبق لامان وان ناقشت موضوع جرائم الفساد في الغذاء والدواء في عدة مناسبات، جمعت فيها العديد من الجهات ذات العلاقة، وقد توصلت امان الى العديد من الاستخلاصات والتوصيات في هذا الشأن كان من ابرزها ان احد المعيقات والاشكالات التي حالت دون ملاحقة تلك الجرائم على نحو فاعل، هو في البداية الصراع على الصلاحيات ما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ( وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الوطني، القضاء،النيابة العامة، المحافظات، الشرطة) ومن ثم التهرب من المسؤوليات في هذا الجانب، وأخيرا ادعاء كل جهة من الجهات الرسمية بأنها تقوم بدورها على النحو المطلوب دون ان تفسر السبب من استمرار تفشي هذه الظاهرة.
كما توصلت امان الى ان احد الاشكالات التي تعيق ملاحقة تلك الجرائم هو القصور في الجانب التشريعي لا سيما ما يتعلق بعدم نشر اسماء المتورطين بتلك الجرائم او معلومات للمستهلك حول المنتجات الفاسدة التي يجري ضبطها ومصدر تلك المنتجات حفاظا على صحته وحياته وحقه في اعادة تلك المنتجات الفاسدة، وقامت امان على ضوء ذلك باقتراح قانون معدل لقانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 اقترحت فيه تعديل المادة (59) من ذلك القانون لتصبح على النحو الآتي: " تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون، الا في القضايا التي تكون ذات علاقة بحماية المستهلك وصحته والتي يجوز للنائب العام نشر معلومات بشأنها، على ان لا تتضمن المعلومات المنشورة تأكيدا لادانة المتهم او مساسا بفرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته".
وعليه فان امان تؤكد على ان معالجة هذه الظاهرة يجب ان يكون من خلال تبني حلول فعلية وتدخلات عملية تحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتحفظ صحته وحياته، بعيدا عن صراع الصلاحيات والتهرب من المسؤوليات
