الوزير الكندري يعلن الحرب على «المرضيات مدفوعة الأجر»
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن «وجود إحصائيات رسمية تثبت أن ما يدفع من المال العام نظير الإجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة تتعدى العشرين مليون دينار سنوياً»، مشيراً الى «تحرير إجازات مرضية تعطى لموظفي البلدية مدفوعة الأجر»، مطالباً بـ «ضبط عمليات الطبيات، فالموظف الذي يدعي المرض ويستطيع الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر إنما يستولي دون وجه حق على أجر هذه الإجازة دون أن يقابلها عمل، فضلاً عن اشتراكه في التلاعب بالأوراق الرسمية مع الطبيب الذي منحه هذه الإجازة دون استحقاق».
وأكد الكندري في تعميم وزاري أصدره أخيراً في بلدية الكويت وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن «جميع تلك الأمور معاقب عليها بمقتضى قانون الجزاء»، مؤكداً أن «الإحصائيات الرسمية أثبتت أن ما يدفع من المال العام نظير الإجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة يتعدى العشرين مليون دينار سنوياً، ولاشك أن من يشارك في مثل هذا العمل إنما يشارك في هدر موارد الدولة التي تعتمد عليها الخطط التنموية وغير التنموية في البلاد من أجل رفاه الأجيال الحاضرة والقادمة».
وكشف الكندري عن «وجود فساد إداري في الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسيات فعاله لمكافحة الفساد داخل الوزارة (بلدية الكويت) والجهات التابعة لها، وإجراء تقويم دوري لما يتخذ من تدابير لمعرفة مدى كفاءتها وفعاليتها في الحد من الفساد.
وطالب أن «يكون شغل الموظفين لمواقع العمل المختلفة مستنداً على الكفاءة والشفافية ومدى الجدارة واكتمال الأهلية والقدرة على خدمة المواطنين وانجاز معاملاتهم في أسرع وقت»، مشدداً على «ضرورة وضع معايير سلوكية للوظائف من أجل الأداء الصحيح من خلال توصيف كل وظيفة وبيان واجبات كل موظف حتى يمكن تحديد المسؤولية عند حدوث أي تجاوزات».
وشدد الكندري على «ضبط حركة الموظفين وإحكام الرقابة على مواعيد الدوام ومنع تسرب المستهترين من مغادرة مواقع العمل دون التزام، إضافة الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بكل صرامة»، لافتاً إلى «ضرورة دعم نظم الشفافية التي تستهدف منع تضارب المصالح وإلزام الموظفين بأن يفصحوا عما يقومون به من أنشطة خارجية كمزاولة عمل أو مباشرة استثمارات خاصة أو تلقي هبات أو موجودات أو منافع من أي نوع من خلال الوظيفة، فقد يكون منطوياً على تضارب مصالح بين العام والخاص، وضرورة وضع تدابير عقابية لمن يخالف ذلك».
وقال الكندري إنه «لابد من تبصير العاملين بمضامين قانون الرشوة وقانون التعدي على المال العام وقانون التزوير ودعوتهم للنأي بأنفسهم عن المعاملات المشبوهة حماية لهم، وعدم طلب أو قبول أي مزية غير مستحقة سواء عرضت على الموظف بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر مقابل أن يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما يفرضه عليه الواجب الوظيفي، وسواء كان ذلك قبل أداء العمل أو بعد إنجازه»، مشدداً على «منع استغلال النفوذ ونبذ الأنشطة التي تعتمد على سلطة الوظيفة وسطوتها».
و استطرد في تعميمه «يجب تشجيع الكافة على الإبلاغ عن الانحرافات والسلوكيات الوظيفية غير القانونية وضرورة عدم الكشف عن المبلغين وعدم الإفصاح عن هويتهم متى كانت البلاغات بحسن نية، ولأسباب غير شخصية وبعيدة عن الرغبة في الانتقام أو التشهير، ويكون مقصدها المصلحة العامة فقط، إضافة لإلغاء أي مناقصة وفسخ أي عقد وسحب أي امتياز عند ثبوت شبهة الفساد».
