القبس - 4-5-2014
في 4 أشهر فقط
100 مطالبة نيابية بـ 14.4 مليار دينار معظمها تبديد وتبذير للمال العام
مجلس الأمة الحالي يزايد على المجالس السابقة جميعاً بطلب المزيد من العطايا والهدايا والزيادات والامتيازات
رصدت القبس مطالبات نيابية منذ بداية العام وحتى أواخر أبريل كلفتها التقديرية نحو 14.4 مليار دينار، وبلغ عدد تلك المطالبات والمقترحات نحو مائة، وهي من بنات أفكار 34 نائباً، منها متعلقة بزيادات وعطايا ومنح ومساعدات وعلاوات وهبات ومكافآت وامتيازات.. إلى آخر التوصيفات الممكنة وغير الممكنة لإنفاق استهلاكي جارٍ، علماً بأن الحكومة، مستندة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، تحذر من عجز في الموازنة العامة سيأتي عاجلاً إذا لم يتوقف هذا النوع من الإنفاق.
وتشير الإحصائية التفصيلية التي أعدتها القبس بأسماء النواب ومطالباتهم إلى أن 6 مقترحات فقط كلفتها 6.5 مليارات. إلى ذلك، هناك 2.5 مليار لمكافآت نهاية الخدمة، وملياران لمدينة طبية، و500 مليون لصندوق المرأة الإسكاني.
وتتعين الإشارة إلى مطالبات محقة متعلقة بتحديث البنى التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، فضلاً عن تجويد خدمات عامة أخرى.
وبمقارنة سريعة، يتضح أن مجلس الأمة الحالي تفوق (في 4 أشهر فقط) على مجالس سابقة في هذا الجانب الانفاقي الهستيري.
لا تزال الهوة واسعة بين نواب الأمة والأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، فرغم كل التحذيرات السابقة التي أطلقتها تقارير دولية من احتمال حدوث عجز في الميزانية خلال السنوات القريبة المقبلة، فإن الكثير من أعضاء مجلس الأمة – على ما يبدو - لا يزال همهم دغدغة مشاعر ناخبيهم، دون اعتبار لأي أمر آخر.
فخلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، رصدت القبس 88 اقتراحاً نيابياً، سواءً قانون أو برغبة، قدمها 34 نائباً في البرلمان إضافة إلى 12 مطلباً آخر، لو كُتب لكل ذلك النفاذ والتطبيق لاستنزفت نحو 14.4 مليارا من الدنانير، مع التأكيد بأن بعض تلك المطالبات والاقتراحات ما هو مستحق، لا سيما فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية المتهالكة.
هذه الاقتراحات، منها ما يكلف المال العام مبالغ أرقامها واضحة، ومنها ما يحتاج إلى عمليات حسابية من متخصصين لتقدير كلفتها، كما أن منها ما لا تتكرر كلفته على المال العام في حال تنفيذه، في حين أن اقتراحات أخرى من شأن تنفيذها استنزاف أموال طائلة من ميزانية الدولة على مدى سنوات طويلة.
ومن الاقتراحات المعروفة التكلفة، نذكر مثلاً:
- 2.5 مليار دينار تدعم بها الدولة صندوقاً مقترحاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين في بداية إنشائه، على أن يسدد ذلك المبلغ على 5 سنوات.
- مليارا دينار لإنشاء مدينة طبية متكاملة.
- 500 مليون دينار لإنشاء صندوق المرأة الإسكاني.
- 200 مليون دينار رأسمال شركة للتطوير الإسكاني، %50 من أسهمها منحة للمواطنين.
- 100 مليون دينار محفظة مالية لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين المحتاجين.
- 1.15 مليار دينار تكلفة مقترح علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً مع شمولها لـ 7 أبناء خلال السنة الأولى، في حال تطبيق الاقتراح، مع وجود كلفة سنوية مستمرة تبلغ 265 مليون دينار خلال السنة الأولى.
كذلك، فإن اقتراحات نيابية أخرى عديدة من شأنها استنزاف مليارات أخرى من المال العام، عبر زيادات رواتب ومنح علاوات سنوية دورية للموظفين الكويتيين، والاقتراح بتخصيص 50 دينارا لكل مولود كويتي شهرياً حتى بلوغه سن الرشد، بحيث تستثمر هيئة الاستثمار تلك الأموال، وتسلم المواطن بعد بلوغه سن الرشد المبلغ المستثمر مع الأرباح، بعد استقطاع %20 منها لصندوق الأجيال، إضافة إلى اقتراحات تخص فئات معينة في المجتمع، مثل:
* صرف راتب يعادل راتب شهرين للمتقاعدين، ومنحهم قروضاً حسنة وميسرة، والتأمين الصحي عليهم في المستشفيات الخاصة، والاستعانة بهم في وظائف لدى الجهات الحكومية المختلفة.
* زيادة إعانات الأمهات اللاتي يعلن أبناءً معاقين، مع بناء نواد رياضية ومجمعات خدمية لهم.
* التأمين الصحي على أسر الإطفائيين، ومنح راتب شهر للمعلمين كمكافأة امتحانات مع نهاية كل عام دراسي.
ومن الاقتراحات النيابية المكلفة أيضا، ما يتعلق بالبنى التحتية وتطويرها، مثل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية وجامعات وكليات وحدائق ومكتبات عامة، وتطوير للمنافذ الحدودية.
المطالبات
وعلى صعيد المطالبات النيابية، التي لم يحولها المطالبون بها بعد إلى اقتراحات بقوانين أو برغبات، رصدت القبس 12 مطلباً خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي لـ 8 نواب، لعل أكثرها كلفة المطالبة بزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار تشمل 7 أبناء، إضافة إلى إنشاء محفظة مالية قيمتها 200 مليون دينار تقدم مخصصات سنوية من أرباحها للمتقاعدين كما تمنحهم قروضاً ميسرة، إنشاء شركة للاتجار بالمواشي والاعلاف وزيادة دعم جميع أنواع الاعلاف، إنشاء مدن حدودية متكاملة، وزيادة الراتب الشهري للأم التي تعيل ابناً معاقاً بمقدار 300 دينار.
