طالب الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب في رسالته الثانية للنائب العام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، باصدار قراره بالادعاءات التي وجهها له قبل عام ونصف حسين الاعرج رئيس ديوان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تتعلق بالقدح والذم والتشهير، على خلفية مقال نشره تحت عنوان "في المقهى ترسم قرارات رئاسية" في أكثر من موقع اخبار الكتروني.
وقال حرب "أن مدة العام ونصف أكثر من كافية لإعلان قراركم الذي سنحترمه ونبني عليه مهما كان الاتجاه احقاقا للعدل وإنصافا لحرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وأشار حرب في رسالته أنه بات على النائب العام، بعد عام ونصف من الانتظار، الاعلان عن قرار النيابة العامة مهما كان سواء بالإحالة الى المحكمة المختصة لبدء اجراءات المحاكمة، أو الاعلان عن عدم قناعة النيابة بوجود شبه جنائية بناء على تمحيص الشكوى المقدمة من حسين الاعرج "رئيس ديوان الرئاسة".
وأضاف الكاتب جهاد حرب أن رسالته هذه المرة تأتي بعد انضمام دولة فلسطين الى العهد الدولي لحقوق الانسان لعام 1966 والبروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1977، وفق رسالة سيادة الرئيس محمود عباس في الأول من نيسان 2014. وأردف حرب "أود التنبه أنهما سيدخلان حيز النفاذ قريبا ما يمنح مَنْ تعرض أو يتعرض لاضطهاد أو غياب الانصاف والعدالة الحق باللجوء للمؤسسات الدولية الراعية لمقاضاة دولته أو طلب الانصاف".
وفيما يلي نص الرسالة التي ارسلها الكاتب جهاد حرب، اليوم، إلى النائب العام.
الرسالة الثانية للنائب العام
جهاد حرب
3/5/2014
سعادة المستشار النائب العام؛ خَضَعْتُ للتحقيق في نيابة رام الله، بتاريخ 31/10/2012 أي قبل أكثر من سنة ونصف، بناءً على شكوى تَقَدَمَ بها حسين الاعرج رئيس ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تتهمني بالقدح والذم والتشهير، وفي كتابه اتهامات كثيرة لا مجال لذكرها هنا، وفقا لكتابكم الموجهة لنقابة الصحفيين الذي تفيدون بأنه تم إيداع شكوى بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012.
في جلسة "التحقيق" اعترفت، عند سؤالي، بكتابتي للمقال المنشور في أكثر من موقع اخباري الكتروني تحت عنوان "في المقهى ترسم قرارات رئاسية". حينها أخليَّ سبيلي بضمان مكان الاقامة والعمل إلى أن تقرر النيابة العامة وجود"جريمة مقترفة" من قبلي وتوجيه الاتهام؛ اذا ما سلمنا بما ورد في رسالة "شكوى" حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة، على الرغم من عدم معرفته لما هو مدون في الكتاب الموسوم بتوقيعه؛ وفقا لما قاله لأحد الاعلاميين حيث وقع على الكتاب المرسل اليه من المستشار القانوني للرئاسة دون ان يعرف ما به.
سعادة النائب العام؛ مضى أكثر من سنة ونصف على اكتشاف "أداة الجريمة" اذا جاز التعبير، وطبعا "الفاعل" معترف بها دون نقاش، وهي ليست سرا فهي مقال منشور على أكثر من موقع اخباري الكتروني لا يحتاج الى عناء للاعتراف بالمسؤولية عن كتابته وهو ما أكدته أمام رئيس نيابة رام الله الاستاذ أحمد حنون.
واعترف ايضا أنني فخور بهذا المقال وبما فيه من تسجيل لمعلومات مؤكدة ومنشورة رسميا، وكذلك ما ورد بها من رأي واستنتاج خاصين بي، ولا أُخفي أن هذا المقال هو من أكثر المقالات التي وردت عليه تعليقات منها مكتوبة وأخرى شفوية تأكد المعلومات وتدعمني بما ذهبت إليه من استنتاجات خاصة من موظفي القطاع العام.
سعادة المستشار اعتقد أنه بات، بعد عام ونصف من الانتظار، من الواجب على سعادتكم الاعلان عن قرار النيابة العامة مهما كان سواء بالإحالة الى المحكمة المختصة لبدء اجراءات المحاكمة، أو الاعلان عن عدم قناعة النيابة بوجود شبه جنائية بناء على تمحيص الشكوى المقدمة من حسين الاعرج "رئيس ديوان الرئاسة" والمقال المشار اليه أعلاه، حتى لا يطول الانتظار اكثر أو أن يتم اتهام النيابة العامة بأنها تُستخدم من قبل بعض الاطراف أو بعض المتنفذين هنا أو هناك للضغط على الكتاب والصحفيين، أو انها تمارس مع البعض كبت حرية التعبير، أو ابقائها كورقة ضغط يستطيع "يستخدمها" البعض ابرازها وقتما يشاء.
سعادة المستشار النائب العام، تأتي رسالتي هذه في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي كذلك تأتي بعد انضمام دولة فلسطين الى العهد الدولي لحقوق الانسان لعام 1966 والبروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1977، وفق رسالة سيادة الرئيس محمود عباس في الأول من نيسان 2014. وهنا أود التنبه أنهما سيدخلان حيز النفاذ قريبا ما يمنح مَنْ تعرض أو يتعرض لاضطهاد أو غياب الانصاف والعدالة الحق باللجوء للمؤسسات الدولية الراعية لمقاضاة دولته أو طلب الانصاف.
أعتقد سعادة المستشار؛ أن مدة العام ونصف أكثر من كافٍ لإعلان قراركم الذي سنحترمه ونبني عليه مهما كان الاتجاه احقاقا للعدل وإنصافا لحرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ملاحظة: الرسالة الأولى ارسلت لحضرتكم عبر الايميل الخاص بكم قبل عام، وكذلك نشرت في وسائل الاعلام الالكتروني في 20/5/2013، بنفس المحتوى فيما عدا فقرة واحدة تتعلق بمصادقة الرئيس الفلسطيني على المعاهدات الدولية.
