صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام، وذلك لتنظيم العطاءات وشراء اللوازم على أسس مهنية حديثة لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وتعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومات لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص.
وسبق لأمان ان من خلال التوصيات لتقرير الفساد السنوي للعام 2012 ان أوصت بضورة استكمال انجاز التشريعات للتنفيذ بعد تشكيل مجلس الشراء العام كخطوة بالاتجاه الصحيح.
للإطلاع على تقرير الفساد للعام 2012 ... من هنا
