لم يكن أندي مالارنغنغ أول المتهمين بالفساد في إندونيسيا ولا آخرهم، لكن قصته كانت الأكثر إثارة في الساحة السياسية لأنه أول وزير يقدم استقالته بتهمة الفساد المالي، وهو ما سبب أزمة كبيرة للحزب الديمقراطي الحاكم، والذي رفع في انتخابات العام 2009 شعار "لا للفساد"، ودفع الحزب ثمن هذه التهمة في نتائج الانتخابات البرلمانية حيث انخفضت نسبة الأصوات التي حاز عليها من 20% في عام 2009 إلى قرابة 10%.
ويقبع وزير الرياضة والشباب مالارنغنغ في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 للتحقيق معه بتهمة تلقي رشوة بملايين من الدولارات في مشروع بناء ملعب في بوغور القريبة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وقال مالازنغنغ إنه تلقى الرشوة لتمويل حزبه وليس له شخصياً.
الفساد استشرى مبكرا في المجتمع الإندونيسي منذ ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل سوهارتو الذي امتد 33 عاماً. وتقدر الجهات المعنية بمكافحة الفساد أن عائلة سوهارتو استولت على ما يزيد عن أربعين مليار دولار في فترة حكمه، فضلا عن ما كان يتمتع به الجيش وقياداته من امتيازات مالية واستغلال للنفوذ لتحقيق مكاسب مالية.
"الفساد استشرى مبكرا في المجتمع الإندونيسي منذ ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل سوهارتو"
هيئة حكومية
وبعد سقوط نظام سوهارتو عام 1998 مُنح جهاز الشرطة والقضاء صلاحيات لملاحقة الفاسدين، وفي عام 2002 تم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بصفتها مؤسسة حكومية معنية بالتحقيق ومقاضاة المتهمين بالفساد، وتقدر قضايا الفساد بعشرات الآلاف دون أن تشكل رادعاً لهذا السلوك.
ففي تقرير لهيئة مكافحة الفساد يغطي الفترة بين عامي 2005 و2013 يعد حزب غولكار -المحسوب على الرئيس الراحل سوهارتو- الأكثر فسادا، إذ وجهت الهيئة أربعين تهمة فساد إلى أعضاء بارزين في الحزب، ثم حزب النضال من أجل الديمقراطية بـ27 تهمة فساد.
وفي المرتبة الثالثة نجد الحزب الديمقراطي الحاكم بـ17 تهمة، ثم حزبي الأمانة الوطنية والتنمية المتحد بثماني تهم لكل منهما، فحزبي النهضة وإندونيسيا العظمى بتهمتين لكل منهما، وأخيرا حزب العدالة والرفاه بتهمة واحدة، وأما الحزب الوطني الديمقراطي فلم تسجل ضده أي حالة فساد لأنه حديث التشكيل في 2013.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) إندونيسيا في المرتبة 114 من بين 177 دولة في تصنيف الفساد، فيما تقدر هيئة مكافحة الفساد بأن ممارسات الفساد المالي تكلف الاقتصاد الإندونيسي خسائر تناهز 238 مليون دولار سنوياً حسب تقديرات عام 2011.
فساد بلا مكافحة
وحسب الباحث في شؤون الفساد بمؤسسة مراقبة الفساد في إندونيسيا دونال فارز فإن حالات الفساد ستكثر في السنوات الخمس القادمة، لأن التكلفة المالية للوصول إلى البرلمان أو المنصب الحكومي باتت مرتفعة، في ظل ارتفاع مستوى المعيشة والتدني النسبي لرواتب المسؤولين، مما يدفع بعضهم للتكسب غير المشروع، على حد قوله.
ويضيف فارز -في تصريح للجزيرة نت- أن العديد من الفائزين في الانتخابات البرلمانية هم من المتهمين بقضايا فساد في السابق، "لذلك من المتوقع أن تتكرر هذه الممارسات".
ويؤكد الباحث أن مؤسسة مراقبة الفساد -وهي هيئة غير حكومية- أجرت دراسة على 15 إقليماً من أقاليم إندونيسيا الـ33 في الانتخابات البرلمانية، وخلصت إلى أن غالبية المرشحين بالانتخابات وظفوا المال السياسي لشراء أصوات الناخبين.
من جانب آخر، تعتقد مديرة معهد التنمية الاقتصادية والمالية إني سري هارتاتي أنه "رغم انتشار الفساد في فترة حكم سوهارتو فإنه استشرى أكثر في عهد الإصلاح، لأن الفساد كان محصورا في الطبقة السياسية العليا، والآن نزل إلى كافة المستويات".
لوم الحكومة
وتحمل إني -في حديثها للجزيرة نت، عبر الهاتف- الحكومة مسؤولية مكافحة الفساد، "لأن الحكومة النظيفة تحد من نشاط الفاسدين، الذين يشترون ذمم المسؤولين الحكوميين لتحقيق مصالحهم".
وترى أنه يصعب التنبؤ بجدية المرشحين للرئاسة في مكافحة الفساد "لأن السياسيين في الحملات الانتخابية هم أكثر من يركزون على الحديث عن مكافحة الفساد وخطورته على إندونيسيا واقتصادها، ثم يكونون هم أكثر فاسدا كما حصل في الحزب الديمقراطي".
وتستغرب إني من ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في إندونيسيا العام الماضي بنسبة 30% رغم أن الاستثمار بحاجة إلى بيئة خالية من الفساد، ولو توفرت هذه البيئة في بلادها لكانت أقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية، على حد قولها.
المصدر : الجزيرة
