قدمت وزيرة الثقافة البريطانية استقالتها يوم 9 أبريل/نيسان 2014، على خلفية انتقادات وُجهت إليها في الأسبوع الماضي بواسطة تقرير أفاد بأنها "تعرقل التحقيق في مطالبات مصروفاتها الخاصة"، مما أثار جدلا في المملكة المتحدة حول "إساءة استخدام مخصصاتها.
وتوجهت الوزيرة ماريا ميلر إلى رئيس الحكومة ديفيد كاميرون برسالة جاء فيها: "أصبح من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع الحالي يمثل إلهاء عن العمل الحيوي الذي تقوم به هذه الحكومة لتحسين وضع بلادنا".
وعلى الرغم من تعبير كاميرون عن أسفه إزاء تلقيه هذه الرسالة إلا أنه قبل استقالة الوزيرة. يذكر أن كاميرون دافع عن ميلر معلنا موقفه الرافض للضغط الإعلامي بهدف إقالة الوزيرة، مما عرضه لانتقادات حتى من أعضاء حزبه.
هذا وتمت تبرئة الوزيرة في قضية تمويل منزل والديها، لكن لجنة التحقيق البرلمانية أمرت الوزيرة المستقيلة بسداد مستحقات مالية قيمتها 5800 جنيه إسترليني كدين للدولة، كما أجبرتها على الاعتذار من البرلمان.
إلى ذلك يرى مراقبون أن استقالة الوزيرة للأسباب المُشار إليها "قد تضر بحزب المحافظين" الحاكم المقبل على انتخابات البرلمان الأوروبي بعد 42 يوما، سيما وأن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أن الحزب في طريقه إلى التراجع للمركز الثالث على حساب تقدم حزب "الاستقلال" المعارض للاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
