كشف جيرمن بروكس، رئيس مجلس الأعمال الاستشاري بمنظمة الشفافية الدولية، عن أن السبب الرئيسي لتراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد عالميًا هو عدم تفعيل القانون.
وقال إن من يرتكب وقائع فساد متأكدون من عدم تطبيق القانون عليهم، علاوة على تدني الأجور للموظفين والعمال بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف بروكس، خلال مؤتمر «النزاهة في الأعمال.. التعامل مع تحديات الفساد في مصر» أن خسائر الدول تصل إلى 5% بسبب الفساد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.
وأضاف أن هذه النسبة تؤثر على إيرادات الدول من ضرائب وغيرها من موارد، موضحًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم لا يوجد بها فساد ولكنه متفاوت النسب.
وقال سفن بيرمان، مدير مشروعات مكافحة الفساد بكلية همبلدت فيادرينا الألمانية للحوكمة، إنه تم إجراء دراسة للسوق المصرية تركزت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأنها تساهم في الاقتصاد بنسبة 80% وتقدم نحو 70% من الوظائف.
وأضاف بيرمان أن توصيات الدراسة تضمنت عدة محاور لمكافحة الفساد في تلك المؤسسات، وهي كالتالي:
معرفة الشركات بالمبادرة، الاستعداد للمشاركة، البدء مع الجهات الأخرى للتغيير وفق المعايير الدولية.
وأكد قصي سلامة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مدير لجنة مكافحة الفساد، أن هذا الميثاق يهدف إلى بناء شبكة للنزاهة في مصر من خلال رؤية جماعية لريادة مجتمع الأعمال لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مكافحته تعتمد دائمًا على العمل الجماعي من أجل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة وتساهم في رفع أداء الشركات.
وقال سلامة، إن الشركات الموقعة على الميثاق أخذت على عاتقها الالتزام بميثاق النزاهة
* المصري اليوم
