على ضوء توصية امان لوزير التربية والتعليم بضرورة نشر تعليمات مشددة للجان المقابلات في وزراة التربية والتعليم بضرورة صد ورفض اي محاولات توسط من قبل اي جهة في عملية التعيين، وان تتم الاشارة في التعليمات، الى(( نص المادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 التي عاقبت جرم المحسوبية والواسطة بالسجن من 3 الى 15 سنة)) اكد وزير التربية والتعليم د.علي زيدان لأمان ان اجراءات التوظيف تتم بمنتهى النزاهة والشفافية ضمن خطة وتعليمات واضحة تضمن لكل متقدم المنافسة ضمن المعايير المقرّة من قبل وزارة التربية والتعليم وهي: اختبار التوظيف والمؤهلات العلمية والخبرات...، وان المقابلات للوظائف التعليمية يتم اجرائها دون علامات، وتقييم لجنة المقابلات يكون لبيان مدى ملائمة المتقدمين للوظائف التعليمية.
جاء هذا الرد على رسالة كانت امان ارسلتها للوزير زيدان على ضوء الاعلان الذي نشرته وزارة التربية والتعليم في الصحف الرسمية والخاص باستقبال طلبات التوظيف للوظائف الاكاديمية والادارية للعام الدراسي 2014/2015. حيث استمرت فترة استقبال الطلبات ما بين 9/3/2014 و 3/4/2014.
وكانت ثمنت امان في رسالتها قيام وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن قبول طلبات التوظيف للعام الدراسي 2014/2015، مما يعزز مبدأ الشفافية في التعينات في الوظيفة العامة، وجاءت مراسلة امان للوزارة بعد تلقي شكاوى وردت الى مركز المناصرة والارشاد القانوني خلال العام الماضي، والتي تحمل ادعاءات بوجود واسطة ومحسوبية في تعيينات المعلمين المعلمات، اضافة الى ما اشارت اليه نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه لائتلاف للعام 2013 والذي بين ان 80% من المستطلعين يعتقدون بوجود واسطة ومحسوبية في التعينات والترقيات في الوظيفة العامة.
وتعود امان لتؤكد ضرورة اصدار تعليمات للجان المقابلات ولجان اتخاذ قرارات التعيين، تشير بصراحة الى ان اية شبهات باستخدام الواسطة او اتخاذ القرارات فيها محاباة، ستتعامل معها الوزارة بغاية الجدية والمتابعة، وتحويلها اذا ثبتت الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات الجزائية الملائمة،،،،ان اعتماد معايير الشفافية وقيم النزاهة هو الاساس الذي يضمن القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية والمحاباة في التعيينات في الوظائف العامة.
