رام الله - القدس دوت كوم - مهند العدم - كشف د. سمير ابو زنيد، رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، عن تفاصيل خمسة قضايا فساد تم اكتشافها في عدد من الوزارات والهيئات المحلية منذ مطلع العام الجاري (2014)، وعن تسليم تقرير خاص لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حول تجاوزات المركبات الحكومية وأوجه الخلل التي تعتري اليات استخدامها.
وقال ابو زنيد في مقابلة خاصة مع القدس دوت كوم، ان ديوان الرقابة المالية والادارية اكتشف منذ مطلع هذا العام 5 قضايا تحوم حولها شبهات الفساد المالي والاداري وقد تم تحويلها الى محكمة الفساد للنظر بها، مشيرا الى انه تم اكتشاف ورصد حالات فساد في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، اضافة الى رصد جرائم اختلاس وتزوير في بعض الهيئات المحلية وجمعية خيرية.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والادارية حسب القانون الفلسطيني الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين.
وعن قضية الفساد التي تم اكتشافها في وزارة الداخلية، اوضح ابو زنيد ان بعض الموظفين في دائرة الاحوال المدنية بمديرية الداخلية في نابلس قاموا بتزوير الالاف من طوابع الايردات، مشيرا الى ان اكتشاف هذا الامر جاء بعد قيام طواقم الديوان باجراء تدقيق في اليات عمل هذه المديرية، حيث تبين من خلال ذلك ان الموظفين المختلسين قاموا بتزوير 3718 طابعا بقيمة 27147 دينارا اردنيا.
واوضح ابو زنيد ان المتورطين في هذه القضية استغلوا بعض الثغرات في نظام ارسال البريد لبيع "الطوابع برسوم"، اضافة الى استغلال غياب الرقابة الداخلية في المديرية المذكورة.
وقال "ان الالية المستخدمة من قبل الوزارة لجباية رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين تتم من خلال بيع طوابع الايردات بقيمة رسم على كل معاملة من خلال البريد التابع لوزارة الاتصالات، وهذه الالية يشوبها بعض الخلل كونها تتيح امكانية التزوير والتلاعب بها من خلال البريد المرسل".
واكد ابو زنيد ان المتورطين في هذه القضية تم احالتهم الى محكمة جرائم الفساد وتم استرداد جزء من الاموال المنهوبة.
وبشأن ما جرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، كشف ابو زنيد عن قيام موظفين في الوزارة بعمليات اختلاس وتزوير عبر التلاعب بفواتير رسمية، حيثت تبين من خلال التدقيق ان هناك فروقا بين التبرعات المستلمة وتلك المدفوعة لصالح ترميم مبنى يتبع لاحدى مديريات الوزارة بقيمة 5295 شيقلا، الى جانب فقدان بعض الفواتير وتسجيل معاملات لا تحمل توقيع الوزير السابق عليها، اضافة الى اكتشاف فواتير تم دفعها اكثر من مرة واخرى مفقودة، وكذلك تم الكشف عن تلاعب في قيمة فاتورة صيانة مركبات الوزارة، وقد تم احالة الملف بكامله الى محكمة الفساد.
وبخصوص الهيئات المحلية، اوضح ابو زنيد أن طواقم الديوان اكتشفت من خلال عمليات الرقابة والتدقيق على هذه الهيئات وقوع عمليات تزوير في هيئة محلية جنوب الخليل في العام 2010 ، حيث تم احالة هذه القضية الى محكمة الفساد قبل شهرين بناء على طلب من المحكمة.
وتمثلت هذه القضية ، حسب ابو زنيد، في اختلاس اموال الدعم المخصصة لمشروع يعنى بتطوير قطاع المياه واخرى مخصصة لمشاريع استصلاح اراض وجباية اموال دون سند قانوني بدل اثمان مياه، حيث بلغت قيمة الاموال المفقودة جراء ذلك 718 الف شيكل.
وتتعلق القضية الاخرى في عمل احدى البلديات وشركة للكهرباء، حيث اوضح ابو زنيد ان هذه القضية ناجمة عن خلل ذو طابع اداري اكثر منه مالي.
واشار الى ان هذه البلدية كانت تتقاضى رسوم واشتراكات من المواطنين بدل خدمات غير موجودة فعليا مثل فرض رسوم بدل متحف وهذا المرفق غير موجود اصلا، وتقاضي رسم كهرباء بمبلغ 20 شيكل دون وجه حق، اضافة الى تقاضي مبلغ اضافي على رسوم الاشتراك في خدمة الكهرباء (واحد فاز) بقيمة 1200 شيقل.
وقال ان هذه البلدية كانت تصرف لبعض موظفيها بدل عمل اضافي مقابل العمل في احد شركات الكهرباء التي كانوا يتقاضون راتبا منها. واضاف ان التجاوزات طالت فرض رسوم مبالغ فيها على استخدام اليات هذه البلدية وصيانتها.
وكشف ابو زنيد عن وجود اختلاسات وحالات وفساد في احدى الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات للمواطنين في محافظة الخليل، حيث تبين ان هناك خلل وضعف في اجراءات الرقابة المالية داخل هذه الجمعية ووجود ازدواجية في شغل بعض المناصب ، اضافة الى وجود خلل في سندات الصرف التي لم تصرف وفق الاجراءات المعمول بها، علاوة على التلاعب في قيمة بعض "الشيكات" وفي طرح بعض العطاءات وتزوير بعض الفواتير، الى جانب رصد "شيكات" صرفت اكثر من مرة، ووجود فروقات بين "الشيكات" المصروفة وتلك المسجلة او العكس، الى جانب بيع احد المشاريع التابعة للجمعية (مخبز) وفق اجراءات غير سليمة وتفتقد للمصداقية والشفافية.
وبشأن المركبات الحكومية وطرق استخدامها، كشف ابو زنيد ان التقرير الخاص الذي أعده الديوان حول المركبات الحكومية وطرق استخدامها وتم تسليمه لرئيس الوزراء مؤخرا، تضمن تجاوزات في سوء استخدام المركبات وهدر للمال العام، وامتلاك بعض المسؤولين اكثر من مركبة للتنقل، وارتفاع فاتورة صيانة هذه المركبات، وكذلك دفع بدل مواصلات لموظفين يتنقلون بسيارات حكومية، الى جانب الكشف عن تجاوزات تمثلت في ضبط بعض هذه المركبات وهي تعمل خلال ايام العطل وخارج الدوام الرسمي.
واوضح ابو زنيد أن بعض الاشخاص يحوزون قرارات استثنائية تخولهم استخدام هذه المركبات دون ضوابط وهذه الحالات هي في الاصل غير قانونية ولا تمتلك الحق القانوني بالتصرف في هذه المركبات دون اجراءات تنظم عمل وطريقة استخدام هذه المركبات.
وحسب ابوزنيد فإن هذا التقرير لم يتطرق لحجم الخسائر المالية المترتبة على هذه التجاوزات ولكنه نجح في تشخيص اوجه الخلل حتى يتم تصويبه.
ويعتبر هذا التقرير الذي سيتم الكشف عن تفاصيله بشكل كامل بعد مناقشته في مجلس الوزراء، اول تقرير رسمي يقر بوجود مخالفات وتجاوزات في اليات استخدام المركبات الحكومية.
وبين ابو زنيد ان هذا التقرير شمل 41 مؤسسة حكومية في حين تم استثناء المركبات المملوكة للاجهزة الامنية بسبب خصوصية هذه المركبات وطبيعة الاعمال والمهام التي تقوم بها، وبالتالي صعوبة اخضاعها للتدقيق.
وقال ابو زنيد انه تم رفع تقرير خاص لرئيس الوزراء حول تداعيات العاصفة الثلجية "اليكسا" التي ضربت الاراضي الفلسطينية وتسببت في خسائر جسيمة، حيث اظهر التقرير عدم جاهزية المؤسسات الحكومية وغياب التخطيط والتنسيق بين الاجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، اضافة الى وجود نقص في المعدات لدى مراكز الدفاع المدني.
واوضح ابو زنيد انه تبين من خلال التقرير وجود تفاوت في اداء المحافظين والجهد الذي بذلوه خلال المنخفض، فمنهم من بذل جهدا كبيرا واستثنائيا ومنهم لم يتخذ الاستعدادات اللازمة.
وبشأن الرقابة على اعمال صندوق الاستثمار الفلسطيني، كشف ابو زنيد ان ديوان الرقابة المالية والادارية سيقوم خلال المرحلة القادمة باجراء رقابة مالية وادارية والتدقيق في مجمل اعمال صندوق الاستثمار، مؤكدا ان الصندوق مدرج ضمن قائمة المؤسسات التي سيقوم الديوان باخضاعها للرقابة وفق الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وبخصوص الرقابة على عمل السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، قال ابو زنيد ان ديوان الرقابة لا يمتلك صلاحية الرقابة والتدقيق في اعمال السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج كونها لا تقع ضمن نطاق عمل الديوان.
واكد ابو زنيد انه طرأ انخاض ملموس في حجم الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزارتها مقارنة بالاعوام الماضية.
وقال ان حجم الفساد وما يشاع بهذا الخصوص امر مبالغ فيه، مشيرا الى ان اليات الرقابة الداخلية والخارجية والجدية في التعامل مع قضايا الفساد المكتشفة ساهم الى حد كبير في تقليص حجم الفساد.
واوضح ان حرص المسؤولين والموظفين على عدم وقوع فساد مهما كان حجمه او شكله ساهم ايضا في محاصرة هذه الافة وتطويقها الى حد كبير.
وتعرض عدد من موظفي ديوان الرقابة المالية والادارية الى تهديدات من قبل بعض الاشخاص، كما بين ابو زنيد، نافيا ان يكون هو شخصيا قد تعرض لاي شكل من اشكال التهديد، الا انه اوضح ان بعض الاشخاص يسعون الى شخصنة القضايا والزج بالعائلات كوسيلة للضغط والتملص، غير ان هذه المحاولات لا تجدي نفعا على حد تعبيره.
وقال ابو زنيد ان الديوان محصن ضد اي تدخلات داخلية كانت ام خارجية، وهو لا يعمل وفق أهواء شخصية بل وفق منظومة واجراءات تتسم بأعلى درجات المهنية.
وتتعرض طواقم الديوان في بعض الحالات للمنع وعدم تمكينها من القيام بمهامها وذلك بسبب جهل بعض الموظفين بصلاحيات الديوان الذي أكد ابو زنيد انه يملك كامل الصلاحيات وكامل الحق في الدخول الى اي مؤسسة تقع ضمن نطاق صلاحياته وفي اي وقت من اجل اخضاعها للرقابة والتدقيق والتفتيش بما ينسجم مع القانون والاجراءات المعمول بها.
