تونس _من المنتظر ان تصدر السلطات التونسية أواخر شهر مارس الحالي قانونا يحمي كل المبلغين عن صفقات الفساد والرشوة.
وأكد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي ان هذا القانون سيساهم في عمليات مكافحة الفساد التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وضعف الرقابة.
وأوضح ابراهيم الميساوي ان نسبة 10 في المائة من المبلغين عن عمليات الفساد هم النساء مطالبا المختصين الاجتماعيين بدراسة الظاهرة.
وقد تراجع تصنيف تونس الدولي في مجال مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة.
