كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، عن وجود 7 قضايا مرتبطة بشبهات فساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في هيئات محلية ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد، في حين تمت احالة 8 قضايا للمحكمة المختصة لاصدار القرارات القضائية بخصوصها.
وأكد النتشة في حديث ـصحفي، تعقيبا على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة "الحياة الجديدة" مؤخرا حول ضعف الرقابة الفاعلة على 356 هيئة محلية، وجود ضعف في الجهاز الرقابي لدى وزارة الحكم المحلي بخصوص المراقبة على أداء الهيئات المحلية إلى حد أن اغلب القضايا والشكاوى التي وصلت للهيئة لم تتم عبر الإدارة العامة للرقابة والتوجية في الوزارة، بل وصلت عبر شكاوى المواطنين الغيورين، ما يؤشر إلى وجود خلل في الأداء الرقابي لدى الوزارة مع أنها صاحبة الحق الأصيل في ممارسة الدور الرقابي على أداء الهيئات المحلية على المستويين الإداري والمالي.
وحسب النتشة ومسؤولين رسميين في الهيئة فان عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة عام 2013 وصل إلى 389 شكوى تم التعامل معها جميعها، في حين وصل عدد الشكاوى عام 2012 إلى 368 شكوى و78 شكوى عام 2011، موضحا أن هذا الازدياد في تقديم الشكاوى ناتج بالأساس عن زيادة ثقة الجمهور بالهيئة وجديتها في التعامل مع القضايا التي تصلها.
والجزء الأكبر من هذه الشكاوى يكون مرتبطاً بالهيئات المحلية، إلا أن العديد من تلك الشكاوى تكون مبنية على شكاوى كيدية وتحمل في طياتها اجندة وحسابات شخصية أكثر من الحرص على مكافحة الفساد، داعيا كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية إلى تفعيل عمل لجان الرقابة الداخلية فيها، مؤكدا ان عدم قيام لجان الرقابة بعملها يضعها تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية
