مهند العدم- قال رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي اياد تيم إن المحكمة تنظر في 48 قضية فساد مالي بملايين الشواقل، متعلقة في فساد وزراء وشخيصات ذات نفوذ، واطباء، ورؤساء بلديات ومجالس محلية وموظفين عاديين.
واوضح القاضي تيم في حديث مع القدس دوت كوم "ان المحكمة تنظر في 48 قضية فساد مالي ذات طابع اداري، وهي قضايا نوعية تتعلق في اشخاص ذي نفوذ واسع، حيث يتمتع المتهم في صلاحيات واسعة مكنته من اخفاء جريمته وادلتها، ما تتطلب محاكمته جهدا اكثر من القضايا العادية".
واضاف القاضي ان المحكمة تتداول ملفات تتعلق في اختلاس 40 مليون شيقل واخرى 50 مليون شيقل.
وذكر القاضي تيم انه تم إحالة موظفين يعملون في احد الوزارات على المحكمة لتلاعبهم في قيمة رسوم يدفعها المواطنون، مثلا أن يستبدل موظف قيمة رسوم عطاء التي يدفعها المواطن، من خلال دفع المواطن مبلغ 750 شيقل واعطائه وصلا في ذلك، بينما يودع الموظف المختلس وصلا بقيمة 50 شيقلا في المحاسبة"، مضيفا ان "معظم العقوبات التي تصدرها المحكمة على المدانيين هي غرامات مالية مرتفعة".
حول قضية الافراج عن متهم بقضية فساد تهريب السيارات مؤخرا، قال تيم إن "الشخص لم يعرض امام محكمة جرائم الفساد"، مضيفا انه ليس لديه علم بما جرى من عملية افراج، واشار الى ان "اتفاقية اوسلو لا تجيز محاكمة حملة الهويات الاسرائيلية امام المحاكم الفلسطينية وهذا يتطلب موقفا سياسيا من القيادة الفلسطينية حتى لا تنتقص من هيبة السلطة والقضاء".
وشدد تيم ان المحكمة لا تنظر الى ظروف المتهم وفي حال ثبت الجرم سيعاقب عليه، موضحا أن المحكمة تنظر في جرائم فساد متعلقة بالموظفين والجرائم المتلازمة بالوظيفة العامة.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في حديث مع القدس دوت كوم، حول الافراج عن الشخص المتهم بقضية تهريب السيارات، ان الهيئة تنتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلت حول القضية، رافضا الكشف عن اي نتائج حول مجريات ما حدث.
وكانت هيئة مكافحة الفساد افتتحت اليوم الثلاثاء، مقرا لمحكمة جرائم الفساد في مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بحضور رئيس الهيئة رفيق النتشة، ورئيس المحكمة العليا والقضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد، وممثلين عن الصندوق الانمائي للامم المتحدة المتبرع في انشاء مقر المحكمة.
* صحيفة القدس
