اعلن وزير الصحة د.جواد عواد امس، عن عزم الوزارة تنفيذ سياسة جديدة باتجاه انجاز هيكلة جديدة ونظام شفاف ونزيه فيما يخص تحويلات العلاج للخارج خاصة ان السلطة الوطنية تنفق ما بين 500 الى 600 مليون شيقل سنويا تكاليف العلاج خارج مراكز وزارة الصحة.
ووصف عواد في لقاء خاص لـ(الحياة الجديدة) ضمن برنامج ضيف الحياة، سوف تنشر تفاصيله بعد غد الخميس، نظام التحويلات القائم، بأنه عبارة عن جرح نازف يجب ووقفه من خلال العمل على انجاز مستشفيات حديثة ومتقدمة قادرة على تقديم افضل الخدمات الصحية العلاجية للمرضى من خلال انشاء ثلاثة مراكز طبية متخصصة في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية.
وردا على سؤال بخصوص وجود سمسرة طبية في تحويلات العلاج للخارج قال الوزير:" سمي ما شئت وعندي أنا ما أقوله أكثر مما يتصور ولا داعي للخوض في التفاصيل، لكن بامكاني القول انني وضعت يدي على الوجع كمقدمة لعلاجه، وانا اؤمن بالنتائج لذلك فان جهدنا سوف ينصب نحو هيكلة نظام التحويلات للخارج وتوفير اعباء كبيرة على المرضى دون المساس بنوعية وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى".
وكشف عواد عن اتخاذ الوزارة قرارين استراتيجيين في اطار مساعيه لتطوير القطاع الصحي وتطوير نوعية وجودة الخدمات الطبية، موضحا ان اول هذه القرارات يتمثل في تفعيل المادة الـ17 من قانون تسعيرة الدواء الأمر الذي سيقود الى إحداث انخفاض هائل في اسعار قرابة 140 صنفا من الأدوية المباعة للمرضى، مشيرا الى ان هذا القرار سيتم البدء بتطبيقه في منتصف الشهر المقبل.
وتابع عواد:" القرار الثاني مرتبط بتطبيق قانون التفرغ للكوادر الطبية وموظفي وزارة الصحة الامر الذي سوف ينعكس ايجابا على تطوير القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام"، موضحا ان تطبيق هذا القانون سوف يعمل على تحسين طروف نحو 1000 طبيب على مستوى تحسين رواتبهم والحوافز المالية المخصصة لهم اضافة الى ان تطبيق القانون سوف يعود بالفائدة الكبيرة على جميع العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني.
الى ذلك كشف الوزير عن عزم الوزارة عن وضع حجر الاساس لبناء مركز متخصص لعلاج متعاطي المخدرات في مدينة بيتونيا غرب رام الله، موضحا ان الاحصائيات شبه الرسمية تتحدث عن وجود قرابة 50 الف مواطن ما بين متعاط ومدمن وبائع ومروج لهذه الآفة التي تسبب مخاطر صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة على مجتمعنا.
* المصدر :الحياة الجديدة
