ديوان الرقابة يصدر تقرير حول التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات، وأمان تذكر بتقريرها حول الموضوع

اصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الأولي الخاص بعملية التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة، فقد سلم معالي د. سمير أبو زنيد نسخ من التقرير إلى د. حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ممثلاً عن فخامة سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" حفظه الله ورئيس مجلس الوزراء دولة د. رامي الحمد الله ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.

هذا وقام ديوان الرقابة المالية والإدارية بمهمة تدقيق لدى كل من دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ودائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وتم مطابقة البيانات الخاصة بالمركبات المرخصة في وزارة النقل والمواصلات مع بيانات دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وذلك.

هذا و أظهرت نتائج التقرير الأولي ضعف  وخلل  في الأنظمة و الإجراءات الإدارية و الفنية مع غياب واضح  للإجراءات  الرقابية  في الدوائر المعنية  و غياب في التنسيق و التواصل  بين الإدارتين.

هذا ويجري العمل من قبل طاقم التدقيق والتفتيش  في الديوان على استكمال عملية التحقق والفحص لدى الجهات الخاضعة وسيصدر الديوان التقرير النهائي بشكل مفصل  حال انتهاء الطاقم من عملية التدقيق.

التقرير السابق لأمان حول موضوع النزاهة والشفافية في  استيراد السيارات 

وقد سبق لأمان ان قامت بإعداد  تقرير متخصص عام 2011 حول النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية استيراد وترخيص المركبات المستعملة، حيث قدم التقرير العديد من الاستنتاجات والتوصيات لوزارة النقل والمواصلات و وزارة المالية، 

ومن ضمن الاستنتاجات التي ذكرها التقرير عن وزارة النقل والمواصلات:

• ان معايير اعتماد مستوردي المركبات غير معلنة وغير واضحة للجمهور. ولا يوجد تعليمات واضحة ومكتوبة من قبل وزارة النقل. هذا الأمر يترك الباب مفتوحاً أمام الاختيار الغير مبني على أسس ومعايير شفافة ومعلنة وواضحة للجمهور. كما أن تحديد عدد المستوردين قد يفتح المجال امام الواسطة والرشوة.
• ويتبين ان المكاتب الهندسية المعتمدة الثلاث للفحص الفني غير كافية لتقديم خدمة جيدة في محافظات الضفة الغربية.
• وعن آليات الرقابة على دوائر الترخيص فهناك  قلة في الكوادر المختصة في سلطة الترخيص ودائرة الشؤون الفنية ومتابعتها (بحسب مدير عام سلطة الترخيص). وهذا غياب لإمكانية مراقبة دوائر الترخيص من حيث الالتزام بالمعايير والشروط المتعلقة بالمواصفات الفنية.
• كما أن توعية الجمهور ما زالت غير فاعلة لدى وزارة النقل والمواصلات. وحق الحصول على المعلومات غير ملموس كسياسة لدى الوزارة، من حيث عدم إعلام الجمهور عن نوايا وخطط الوزارة في مجال استيراد المركبات، ونشر متطلبات ومعايير اعتماد مستوردي المركبات وقطع الغيار.
• مستوردي المركبات المستعملة لا يعلمون عن موعد انجاز معاملاتهم بعد تقديمها لوزارة النقل والمواصلات.
• ومدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل قدم خطة الدائرة لوزير النقل والمواصلات. وحتى تاريخه، الدائرة الفنية تعمل دون خطة مسبقة توضح حاجات وإمكانيات الدائرة، لتعزيز خدمة الجمهور وتطوير الكادر الوظيفي مما يفتح الطريق إلى طلب تدخل المعارف والوسطاء لدى الموظف المعني لانجاز الموافقة.
• إضافة غياب أنظمة مكتوبة تنظم العلاقة ما بين وزارة النقل والمواصلات بوزارة الاقتصاد الوطني أو دائرة الجمارك.
• وهذا لا يغير ان ايجاد وكلاء شركات السيارات واتحاد استيراد السيارات المستعملة ما زالا يعملان دون رقابة حقيقة داخلية في اعمال مجالس اداراتهم، حيث يلاحظ وجود مظاهر تضارب مصالح في العديد من الممارسات بسبب غياب لدور الفاعل للهيئات العامة او وجود لائحة خاصة تحدد سلوك اعضاء مجلس الادارة حتى يتم تجنب تضارب المصالح خاصة ان الاتحاد هو اداة الصلة الرسمية مع الوزارات المعنية.

الاستنتاجات حول وزارة المالية (دائرة الجمارك):

أما بخصوص الإستنتاجات حول وزارة المالية :

• انه بالرغم من بيروقراطية الإجراءات في وزارة المالية، تم الخروج ببعض الملاحظات عن دائرة الجمارك، كجهة تقدم خدمة لمستوردي المركبات المستعملة وهي مجال التقرير.
• من غيرالواضح من في  دائرة الجمارك مخول بتحديد قيمة المركبات المستعملة بشكل سنوي، وهل يتم. إشراك أي جهة أخرى، ودونما وضوح او احترام لحق المستورد في الاعتراض على القيمة الجمركية.
• الخدمة التي تقدمها دائرة الجمارك، تتمثل بتحرير كتاب عدم ممانعة للترخيص. وترفض دائرة الجمارك تحرير الكتاب دونما التقيد بالإجراءات التي تفرضها على المستوردين مثل: دفتر القيمة، وإلزام مستوردي المركبات بدفع فرق الرسوم ضمن جدول زمني محدد، دون استقبال أو الرد على الاعتراضات.
• كما أن فرض غرامات دون سند قانوني واضح على مستوردي المركبات، يشيرالى غياب الرقابة القانونية والإدارية ، ويمس بحقوق المواطنين .
• كما أن دائرة الجمارك ما زالت تعتمد النظام المركزي في انجاز المعاملات، بحيث تلزم الجمهور ومن كافة المحافظات التوجه إلى مكتب الجمارك في رام الله من أجل الحصول على كتاب عدم ممانعة.

التوصيات الخاصة بوزارة النقل والمواصلات :

• وضع دليل إجراءات شامل لاستيراد المركبات المستعملة، وإشراك كافة الجهات ذات الصلة في إعداد الدليل ونشره على الموقع الالكتروني للوزارة.
• رفض ترخيص اي مركبة غير مطابقة للمواصفات. تطبيق ما جاء في المادة (6) والمادة (7)، سيساعد على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة النقل من خلال تقليل متطلبات الاستيراد، وتطبيقاً للقانون الذي حدد صراحة مكان وزمان الفحص الفني عند الترخيص وليس عند منح رخصة الاستيراد.
• شرط الحصول على حسن سير وسلوك سنوياً لكل مستورد، يعتبر مخالفة لقانون المرور واللائحة التنفيذية بموجب المادة (11)، والمشار إليها سابقاً خاصة ان اجراءات الحصول على هذه  الشهادة يفتح المجال في الحالة الفلسطينية لتدخل الاجهزة الامنية الامر الذي يوسع من الاطراف المطلوب  موافقتها وهذه وصفة لتعزيزمنظومة الواسطة  المنشرة  في العمل العام الفلسطيني والمطلوب التصدي لها. حتى لا تتحول الواسطة الى الشكل الاقبح وهو الرشوة؟.
• تطبيقاً لاحكام القانون، ولتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهورعلى وزارة النقل والمواصلات اعادة النظر بمجمل متطلبات وشروط استيراد المركبات المستعملة، بما ينسجم مع نص القانون، وإلغاء أي شروط غير منصوص عليها بالقانون،
•  يتوجب على وزارة النقل مراعاة عدم التأخير في البت في طلبات الاستيراد ووضع سقف زمني معلن وواضح أمام جمهور المستوردين للرد على الطلبات
• إعطاء الأولوية لوضع معايير وأسس قانونية مدروسة، لتأهيل مستوردي المركبات المستعملة، مع الحرص على إشراك كافة الجهات ذات الاختصاص، وعلى أن يتم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة في تلبية الشروط والمعايير عند وضعها، وإعلانها لجمهور المستوردين، وترك الباب مفتوحاً أمام الاعتراضات والرد عليها بشفافية.
• وزارة النقل مطالبة بتكثيف الحملات الإعلامية وزيادة النشاطات التي تهدف لزيادة وعي المواطن فيما يتعلق بالمركبات المستعملة، بما يضمن سلامة الركاب والمركبات على الطرق.
• وضع سياسات تحول دون تطبيق قاعدة "العقاب الجماعي". فأي محاولة غش قد قام بها مستورد لا تعني التشدد في استقبال المعاملات. كما أن تعقيد المعاملات قد يفتح المجال امام الواسطة والمحسوبية.
•  اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والمعلنة بحق كل من يخالف القانون أو يثبت تورطه بأي عمل غير قانوني.
• لا يوجد ما يثبت أن هناك أي أعمال رقابية على دائرة الشؤون الفنية. فيتوجب تفعيل دور دائرة الرقابة الداخلية للتمكن من ممارسة رقابة فاعلة، وإصدار التقارير الدورية بذلك، والتأكد من التزام دائرة الشؤون الفنية بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
• تطبيق نظام الشكاوى المقر من مجلس الوزراء في كافة المكاتب التابعة لها. وتخصيص موظف مسؤول عن وحدة الشكاوى.

أما التوصيات الخاصة بوزارة المالية :
• على وزارة المالية دراسة الاجراءات الخاصة بتحديد قيم المركبات المستعملة بصورة شفافة، واشراك كافة الجهات ذات الاختصاص، ضمن نظام قانوني واضح وشفاف ومعلن وضمن لجان مختصة وذات صلاحيات واضحة ومعلنة، لما لذلك من اهمية في تحقيق العدالة بين المستوردين.
• ضرورة العمل على تطبيق نظام الشكاوى المعمول به من قبل مجلس الوزراء، وان تعمل على وضع صناديق شكاوى في كافة المراكز التي تتبع لها،.

لمشاهدة التقرير كاملا ... إضغط هنا 

* المصدر: ديوان الرقابة المالية والإدارية  و أمان