مقياس الرشوة في مصر

مما لاشك فيه ان الفساد قد تفاقم في معظم الدول العربية منذ بدء ما عرف بـ"الربيع العربي" عام 2011 مع أن الاستياء من فساد المسؤولين كان سببا رئيسيا في اندلاع هذه الثورات الا ان ماحدث عكس ذلك تماما

ولاشك ان ازدياد الفساد سيؤدى الى تقويض المحاولات الحكومية لاستعادة الاستقرار السياسي ويعيق النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية.
ونحن اليوم وللعام الثانى على التوالى نرصد قدر الامكان مدى تفشى الرشوه داخل الجهات الحكوميه كلاعلى حده مع اعطاء درجه لكل جهه حسب مدى تغلغل الرشوه بين اعضاء هذه الجهات وهذا العام تختلف ألية الوصول للنتائج عن العام الماضى ففى العام الماضى اعتمدنا طريقة الاستبيان الشخصى من خلال استماره تم توزيعها يحدد فيها المستبين درجه لكل جهه ثم تم تحليل هذه الدرجات للوصول الى الجهه الاكثر فسادا

اما هذا العام فقد تم استخدام منهجيه اخرى تعتمد على القضايا الفعليه التى حررت لكل جهه على حده وقد تطلب الوصول الى هذه القضايا عدة طرق منها التعامل المباشر مع المحاكم ومنها البحث على شبكة الانترنت ومنها التحرى غير المباشر داخل بعض الجهات المستهدفه

وقد شهد هذا العام ضبط بعض قضايا الرشوه الشهيره لكبار المسئولين فى الدوله كان من اشهرها ضبط رئيس مجلس ادارة شركة جابكو للبترول بتقاضى رشوه عباره عن راتب شهرى  يقدر ب 200 الف جنيه شهريا من احدى الشركات الخاصه مقابل اسناد بعض الاعمال لها - وكذلك رئيس مامورية ضرائب الازبكيه لاتهامه بتلقي رشوة مقابل عدم احتساب ضرائب لبعض الشركات الخاصه -  وكذا احد كبار المسئولين بشركة مصر للطيران الذى تقاضى رشوه بلغت مائتان وخمسون الف جنيه مقابل منحه مزايا لشركه سياحيه - كما تم احالة رئيس مجلس ادارة الهيئه القوميه للانفاق السابق الى المحاكمه لتعاطيه الرشوه من خلال تكليفه لاحدى الشركات المتعاقده مع الهيئه بتشطيب الفيلا الخاصه المملوكه له فى حدود مائتى الف جنيه- واخيرا فقد تم احالة 4 من كبار المسئولين بميناء سفاجا الى المحاكمه بتهمة تقاضى رشوه من ممثلي شركات تشغيل العبّارات مقابل تسهيل بعض الأعمال الخاصة بها

لكن على الجانب الاخر لابد ان نعترف بغياب الدور التوعوى للمواطن المتعامل مع هذه الجهات من حيث تعريفه بمخاطر مايقدم عليه من تقديمه للرشوه لموظفى هذه الجهات  وعلى كل فان الصوره على قدر ضبابيتها الا انه هناك وميض من النور يظهر بعيدا وهذا الوميض تمثل هذا العام فى عدة امور اهمها :

1- قيام وزارة الاوقاف بتعميم خطبه على خطباء المساجد بمصرتحت عنوان الرشوة والمحسوبية وخطورة كل منهما على الفرد والمجتمع وهو الامر الاول من نوعه والذى يبين ان هناك حاله جديده تولدت لدى بعض المسئولين تحذرهم من مخاطر الفساد وهذه الخطبه احتوت على العديد من ايات القران الكريم التى تحذر من اكل اموال الناس بالباطل  وان المال الصالح قوام الحياة
2- كما صدر فى نهاية هذا العام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة صحيح انه ليس القانون المامول لوجود بعض الثغرات والعوار به لكنه يعتبر خطوه جيده على الطريق بوصفه احد التدابير الوقائيه الوارده فى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد الموقعه عليها مصر

3- كما قامت ولاول مره مباحث الاموال العامه بتخصيص ارقام هواتف للابلاغ عن قضايا الرشوه وهو الامر الذى يعتبر جديدا واتجاه جيد نشجعه ونرحب به ولكن يجب الاعلان عن ضمانات للابلاغ كعدم اعلان اسم المبلغ وحمايته حال التعرض لحياته من قبل المبلغ عنه

اشترك فى اعداد التقرير- الاساتذه/ عصام شلبى – محمد اسماعيل- ايهاب الاسود المحامون
شحاته محمد شحاته مدير المركز

مقياس الرشوه المصرى2013: