طالعتنا وسائل الإعلام في لبنان بنبأ تعرض فريق عمل صحفي تابع "لقناة ألجديد" لاعتداء غادر قامت به عناصر من دوائر الجمارك اللبنانية أثناء محاولة هذا الفريق قيامه بواجباته الإعلامية في تقصي الحقائق والمعطيات بوجود فساد في ممارسات بعض العناصر التابعة لإحدى إدارات الجمارك .
إن المنظمة العربية لمكافحة الفساد تدين هذا الاعتداء السافر على الصحافة والإعلام، بما يمثلان من ركن اساسي في المجتمع المدني، من واجباتها السامية ومسؤولياتها العامة كشف الحقيقة للمواطن وتيسير وصول المعلومات له. كما أن التمادي في مثل هذه الأعمال وبالوحشية التي تمت بها هو اعتداء على كرامة الوطن والمواطن ممثلاً بسلطاته الدستورية وعلى الأخص السلطة الإجرائية وهي المرجعية التنفيذية للدائرة التي قامت بعض عناصرها في هذا الاعتداء على الصحفيين والمصورين والأعلامين.
إن المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومن منظور مسؤوليتها في مكافحة الفساد في اقطارنا ألعربية ومن خلال دفاعها عن حقوق الانسان في بلداننا، تطلب من الحكومة اللبنانية الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لكشف جميع خيوط هذا الحدث المؤسف ومعاقبة جميع الأطراف التي يثبت التحقيق اشتراكها في مثل هذا العمل الشائن.
أن المنظمة العربية لمكافحة الفساد، من واجباتها أن تدافع بقوة عن حق الإعلام والصحفيين في الاشهار عن الحق ولكنها تقف تماماً ضد التشهير. من أجل ذلك تعمل المنظمة على تحفيز الحكومات العربية من أجل الانخراط في الجهد الأممي الذي يكرس هذا المبدأ عن طريق إصدار قانون "ألإفصاح عن المعلومات" والذي يسمح للمواطن ممارسة "حقه في الوصول على المعلومات" دون تهديد أو اعتداء أو ممارسات لا أخلاقية وغير حضارية.
أن المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومن منطلق مسؤولياتها التأسيسية تدعو الحكومة اللبنانية الموقرة الى اتخاذ ما يلزم لإصدار قانون "حق المواطن على الحصول على ألمعلومات" ، كما في إصدار قانون مكافحة الفساد وتأسيس "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" المرتبطة به. إن مسودات هذه القوانين وأخرى موازية لها لا زالت بعهدة السلطة التشريعية المحترمة في لبنان. إن إصدار مثل هذه القوانين والإجراءات لا تؤدي فقط لحماية المواطن من خطر الفساد ، إنما أيضاً لكسر شوكة الفاسدين والمفسدين العابثين بحقوق المواطن والوطن. كما تشكل إجراءات وقائية تحمي الصحافة والأعلام وهيئات المجتمع المدني من تعسف بعض أدوات السلطة وتصرف بعض عناصرها الشائن.
أن المنظمة العربية لمكافحة الفساد تتمنى على الدولة اللبنانية الموقرة أن تصدر المراسيم المستعجلة النافذة لهذه القوانين للتوافق مع الاحتفال الأممي باليوم العالمي لمكافحة الفساد في 09 كانون الاول/ديسمبر من هذا العام.
