قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد، ان الديوان حول إلى هيئة مكافحة الفساد 25 ملفا منذ مطلع العام الجاري للمتابعة.
وكشف أبو زنيد في مقابلة مع صحيفة الحياة المحلية النقاب عن مشروع تعديل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 من شأنه تعزيز استقلاليته التامة ومواءمته مع المتطلبات والمعايير الدولية وبما يراعي الخصوصية الفلسطينية.
وقال أبو زنيد: "لا أحد فوق القانون، وديوان الرقابة يقوم بالتدقيق والمراقبة على كافة الجهات الخاضعة ويصر على حقه في النفاذ للمعلومة ويعمل بمهنية وشفافية وحيادية مطلقة". واضاف: "لا نخضع لرغبات أي جهة بل نعمل من أجل تصويب الخلل أينما وجد".
وأضاف ان "الديوان يتكامل ويتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية لصون المال العام وضمان حسن استخدامه ووصوله الى مستحقيه وفق ما هو مقرر له" مشيرا إلى أن "الديوان يزود وزارة المالية بتقارير مهمة كان آخرها حول الضريبة والجمارك والمكوس وسيرد عليه خلال شهر وفق القانون".
ورفض أبو زنيد الخوض في تفاصيل التقرير الذي وصفه بأنه من أهم التقارير ويتسم بوضوح حول حقيقة أداء الدوائر ونسبة من يدفع من المكلفين وهي نسب اكتفى بالقول انها مفاجئة
المصدر: فلسطين برس
