أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الأربعاء حكما بالسجن مدة سنتين على المتهم (إ.ج)، وعمره 35 عاما، من قرية روجيب بمحافظة نابلس عن تهمة الفساد.
ووفق بيان صادر عن المركز الاعلامي القضائي خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
وقررت المحكمة التي عقدت هيئتها برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر، وبحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد تخفيض العقوبة إلى سنة ودفع غرامة مالية قيمتها 100 دينار أردني عملا بأحكام المادة 100 عقوبات لسنة 60 'لأن المتهم ليس من أصحاب السوابق، كما قام بإعادة المبالغ المالية موضوع الإتهام والبالغ قيمتها 119682 شيقلا'.
يذكر أن المتهم كان يعمل جابيا في مجلس قروي روجيب ومسؤولا عن كافة أموال المجلس.
وأشارت هامة زيدان مديرة وحدة مركز المناصرة في أمان ان أمان قد قامت بمراسلة هيئة مكافحة الفساد بهذه القضية التي وصلتها معلومات عنها بتاريخ 14/12/2011،هذا وقد أشار التقرير السنوي لمركز المناصرة والارشاد القانوني في ائتلاف أمان للعام 2012 انه ومن خلال المعلومات التي تلقاها من المشتكين، تبين ان هيئات الحكم المحلي تعاني مع ضعف في المساءلة الداخلية، وأوصى بضرورة العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية من جهة، والعمل على تمكين اعضاء المجالس لكي يقوموا بالدور الأساس المناط بهم وهو المراقبة والمحاسبة، إضافة الى ضرورة تفعيل العمل بمدونات السلوك ورفع قدرات العاملين بهذه المواقع. كما لابد من العمل على تغيير الثقافة السائدة لدى رؤساء وأعضاء هيئات الحكم المحلي لتمكين المواطنين والمجتمع المحلي من الرقابة على اعمالهم ومساءلتهم حولها مما يتطلب بناء قدرات المواطنين أيضا بهذا الشأن.
كما وأشارت هامة زيدان ان أمان ترى انه هناك حاجة لوضع خطة وطنية شاملة لتقليل فرص الفساد في الهيئات المحلية، وإعداد وتنفيذ هذه الخطة يتطلب تظافر جهود كافة الاطراف المعنية كوزارة الحكم المحلية وصندوق اقراض وتطوير البلديات، واتحاد الهيئات المحلية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية،ومؤسسات المجتمع المدني.
في هذا الاطار تشير فيولا عطاالله، منسقة قطاع الهيئات المحلية في أمان؛ أن أمان أولت موضوع النزاهة في الهيئات المحلية اهتماما خاصا خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ حيث عملت على تطوير
مدونات
سلوك لتعزيز قيم ونزاهة العاملين في البلديات، كما وساعدت بعض الهيئات المحلية في انشاء وحدات شكاوى وتطوير أنظمة رقابة وتدقيق داخلي، ومع نهاية هذا العام ستقوم أمان بموائمة مدونة سلوك الهيئات المحلية لثماني بلديات في الضفة وقطاع غزة.
اضافة الى ذلك وضمن اطار التعاون بين أمان ومنظمة الشفافية الدولية في تعزيز منظومة النزاهة في الهيئات المحلية، قامت المنظمة بتطوير مجموعة من المؤشرات لقياس منظومة النزاهة في القطاع. وتقوم حاليا بفحص فعالية هذه المؤشرات في العالم من خلال تشكيل مجموعات عمل تمثل المناطق الجغرافية المختلفة؛ حيث تم اختيار مؤسسة أمان كممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لقياس فاعلية وملائمة هذه المؤشرات بتجربتها على هيئة محلية فلسطينية.
