روما - يريد القضاء الايطالي حجز 123 مليون دولار (92,6 مليون يورو) مودعة في حساب فريد بجاوي الذراع اليمني لوزير الطاقة الجزائري السابق، في اطار التحقيق في فضيحة فساد تورط فيها عملاق النفط الايطالي "ايني" بالجزائر. كما اصدرت نيابة ميلان (شمال) امرا دوليا بتوقيف فريد بجاوي ابن اخ وزير الخارجية ورئيس محكمة العدل الدولية الاسبق محمد بجاوي، بحسب صحيفة "كورييرا ديلا سيرا". وبحسب نفس المصدر فان "اكثر من 100 مليون دولار (75,3مليون يورو) موجودة في حسابات بسنغافورة يملكها بجاوي و23 مليون اخرى (17,3 مليون يورو) توجد في هونغ كونغ".
وحصلت الشركة الايطالية في الجزائر على سبعة عقود بقيمة اجمالية بلغت ثمانية مليارات يورو. وللحصول على هذه الصفقات دفعت المجموعة 197 مليون دولار كرشاو تم تقديمها على انها تكاليف وساطة شركة "بيرل بارتنيرز ليميتد"
وقد عبرت السيدة جميلة عبد من مؤسسة أمان، بصفتها ممثلة عن فروع الشفافية الدولية للمنطقة العربية في مجموعة العمل الخاصة بحملة "لا للإفلات من العقاب"، والمزمع تنفيذها من قبل حركة الشفافية الدولية في المستقبل القريب، بأن القضية المطروحة أعلاه هي عبارة عن مثال لمشكلة جدية عالمية يتم من خلالها سلب اموال الشعوب وتهريبها، في الكثير من الحالات، من الدولة الاصلية، الى دول أخرى لتجد مكان "امن" في البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية. وفي معظم الأوقات يتم غسلها بطرق عدة مما يصعب التعرف عليها، وبالتالي استردادها الى البلد الأصلي. ويجري ذالك نتيجة استغلال مجرمي الفساد (الفاسدين) للفجوات في القوانين والاجراءات الدولية والمحلية وتعاون كبار المسؤولين في المؤسسات وأحياناً الدولة.
وتضيف السيدة جميلة بأن المجتمع الدولي والحكومات لا تتعامل مع جريمة غسل الأموال أو الرشوة وغيرها من الامور المتعلقة بتهريب الاموال الناتجة عن افعال الفساد بالطريقة التي تتعامل معها في مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال.
وعليه فأن على الاطراف المعنية وعلى رأسها المجتمعات المدنية في العالم، العمل على الضغط بشتى الطرق، على حكوماتهم وعلى المؤسسات الدولية المالية وغيرها لسد الفجوات القانونية والاجراءات البنكية والمؤسساتية التي تساهم في استقبال وحماية الاموال المنهوبة والفاسدين، بالاضافة الى المطالبة باسترداد هذه الاموال.
