عمان - بترا – افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان اليوم الاحد اعمال ورشة العمل الاقليمية حول تعزيز النزاهة في القضاء، واعلن عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2013 / 2017.
ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال الورشة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى المشاركين في الورشة التي يشارك فيها وزراء عدل وخبراء عرب واجانب من 13 دولة، مؤكدا اننا في المملكة الاردنية الهاشمية وبتوجيهات ملكية سامية نولي الجهاز القضائي العناية الفائقة والاحترام، الذي يليق به حيث نعمل بالتنسيق والتعاون مع المجلس القضائي على تطوير التشريعات وجسر فجواتها ومعالجة ثغراتها كي يتمكن القضاة واعوانهم من ممارسة اعمالهم بيسر وسهولة .
واضاف " كما نعمل على احسان انتقائهم وتاهيلهم وترقيتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولاسرهم كي تصفو اذهانهم للتعامل مع قضايا الناس بحرفية تصون الحقوق وتحفظ الواجبات لان عكس ذلك سيخلق حالات من التذمر الذي يقود الى التمرد ومن ثم الى الفوضى .
واكد رئيس الوزراء اننا في المملكة الاردنية الهاشمية نفخر بما حققه قضاؤنا على الصعد كافة اردنيا وعربيا حيث امتدت خبراته عبر الحدود الى اجزاء عزيزة من وطننا العربي لما يمتاز به القاضي الاردني من حيادية ونزاهة وجرأة في اتخاذ القرار .
وقال الدكتور النسور ان تعزيز نزاهة القضاء والدليل التنفيذي للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية لتعزيز نزاهة القضاء واستقلاليته مطالب تسعى جميع الدول الى ترجمتها من افكار الى افعال على ارض الواقع ايمانا منها بان القضاء النزيه يعزز قيم العدالة الاجتماعية في المجتمعات كافة مؤكدا ان هذا لا يتأتى الا اذا كان الجهاز القضائي في كل دولة يحرص على اعمال مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة ووضعها موضع التنفيذ الحقيقي لا الصوري .
ولفت الى ان المادة السابعة والعشرين من الدستور نصت على ان السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك كما نصت المادة السابعة والتسعون على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
واكد ان هذه الاستقلالية هي اللبنة الاساس على صعيد تفعيل مبدا النزاهة والشفافية " ولن يكون القضاء نزيها اذا لم يميز القائمون عليه والعاملون به الكفاءة والدراية واذا لم يكونوا اصحاب سلطة حقيقية مستقلة لا يحابون احدا ولا يخشون متنفذا ولا يجاملون صاحب سلطة اعلى " .
كما اكد ان النزاهة في التقاضي تهيء مناخا صحيا يطمئن فيه المواطن على نفسه وماله وعرضه عند نزاعه او عند تخاصمه مع الاخرين افرادا ومؤسسات وذلك عامل مهم للمحافظة على النسيج الاجتماعي في المجتمع متماسكا ومتلاحما .
وقال رئيس الوزراء ان تحديات لا حصر لها تواجهنا لانعدام الامن والاستقرار في دول الجوار اضافة الى تدفق مئات الاف من اللاجئين من اشقائنا السوريين وقبلهم اخوة من العراق اضافة الى العمالة العربية والاجنبية المتواجدة اصلا على الارض الاردنية " وهذا زاد مسؤوليات الدولة تبعات كنا في غنى عنها لو كانت الاوضاع مستقرة فاضطررنا لاستنفار كل اجهزة الدولة ومنها الجهاز القضائي الذي زادت مسؤولياته وربما تضاعفت جراء تواجد اكثر من مليوني عربي واجنبي على ارضنا ولكم ان تتخيلوا حجم القضايا التي سترد تباعا الى محاكمنا ".
واشار الدكتور النسور الى انه مرت على المملكة سنوات انس فيها مواطنونا سلوكيات غير سوية استثمرت فيها مراكز قوى وفئات اجتماعية نفوذها لتحقيق مارب شخصية استطاعت تعطيل التشريعات التي تردع الاقتراب من المال العام وطبقوا نماذج اصلاحية منقولة لا تفي بالمراد ولا تلائم البلاد الى ان امر جلالة الملك بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد عام 2005 .
واضاف " ها هي الهيئة بفضل حدب ودعم جلالته وتعاون الحكومات وبكفاءة كوادرها استطاعت في فترة قياسية ان تسهم اسهاما كبيرا في ردع الفساد في القطاعين العام والخاص التي سادت قبل سنوات " مؤكدا ان الهيئة نجحت بالتنسيق والتعاون مع القضاء والجهات ذات العلاقة في فتح ملفات فساد هامة وكبيرة الاثر على الاقتصاد الوطني والثقة العامة .
وعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو للجهود الوطنية في مكافحة الفساد والمتمثلة بوضع حد لتنامي الفساد وفتح ملفات الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم للاعتداء على المال العام وحقوق المواطنين ومقدرات الوطن.
وقال ان هذه الجهود ما كانت لتتم لولا الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد وتفهم وتعاون الحكومة مع الهيئة دون تدخل في شؤونها وكذلك بفضل التنسيق المستمر والتناغم بين الهيئة والقضاء والجهات الرقابية الأخرى مثل مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واضاف ان الهيئة عكفت على تطوير قانونها ليتلاءم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومع المعايير الدولية التي استقرت عليها الدول لمحاربة الفساد الذي اصبح عابراً للحدود وتنتقل شروره ومخاطره بين الدول بسلاسة ومرونة، لذلك كان لابد للاردن من الانفتاح على العالم بهدف الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين في مكافحة الفساد . واشار بينو الى ان ابرام الاتفاقيات والمعاهدات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الأوروبي ساهم في اجراء بعض الدراسات ذات الفائدة لعمل الهيئة الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للفساد للاعوام 2013-2017 والتي استندت الى الإرادة السياسية وتعزيز النزاهة الوطنية وترسيخ مبادئها على المستويين الشخصي والمؤسسي واحترام حقوق الإنسان وعدم اغتيال الشخصية والشفافية والمساءلة واستقلالية القضاء والمشاركة المجتمعية . واوضح ان الغاية الأساسية من الاستراتيجية هي تهيئة البيئة المناسبة للوقاية من الفساد وترسيخ الثقافة المجتمعية المناهضة له من خلال ايجاد اطار عمل اداري وقانوني واعلامي متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة فاعلية وكفاءة الجهات المكلفة بمكافحة الفساد المالي والاداري في سبيل تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وملاحقة الفاسدين وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذا الشأن ورفع كفاءة الاجراءات التحقيقية في قضايا الفساد.
وقال رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي ان القضاء النزيه هو أحد اهم عناوين الديمقراطية وجزء لا يتجزأ منها ونزاهة القضاء تعني بالضرورة ان يكون محل ثقة الناس وقادراً على حماية حقوقهم وأمنهم وضامنا لحسن تنفيذ دستورهم وسيفا مسلطا على الفاسدين والمفسدين . واكد ضرورة فصل السياسة عن القضاء ليتحقق مبدأ الاستقلال الفعلي للقضاء وايجاد الآليات اللازمة لمحاسبة القضاء لنفسه كما تحاسب السلطات العامة الاخرى.
وقالت المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن زينة علي أحمد ان الامم المتحدة تولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد نظراً لدوره العميق في التنمية وتأثيراته على حياة المواطن اليومية واذكاء الصراعات وعدم الاستقرار. واضافت ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تعد احدى اهم نقاط التلاقي في الجهود العالمية في هذا الخصوص بايجاد اطار دولي متفق عليه يتضمن معايير واضحة للوقاية من الفساد ومعاقبة مرتكبيه وتوفير ارضية التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال حيث تنص الاتفاقية على ضرورة ايجاد تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي والنيابات العامة. واكد نائب رئيس المجلس القضائي الاردني القاضي خليفة السليمان ان القضاء كان ومازال ضرورة من ضرورات المجتمعات البشرية ولازمة من لوازم الامم باعتباره روح العدالة وعقلها النابض الذي تستقر به الحياة ويسود الامن والطمأنينة بين الناس على انفسهم اموالهم واعراضهم.
واشار الى ان السلطة القضائية في الاردن حظيت باهتمام من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حرص على التشديد على استقلال القضاء في جميع كتب التكليف السامية الموجهة للحكومات بما يعنيه هذا الاستقلال من تمكين القضاء من القيام بمهامه النبيلة وتحصينه من أي مؤثرات وتوسيع مظلته ليكون حكما مستقلا في كل النزاعات والخلافات بين مختلف السلطات والهيئات والاطراف.
يشار الى ان الورشة الاقليمية التي تستمر يومين في فندق لاند مارك تناقش موضوعات ذات اهتمام عالمي لدى متخذي القرار بمشاركة خبراء ووزراء عدل عرب واجانب يمثلون 13 دولة حول سبل تعزيز ونزاهة القضاء واستقلاله ومناقشة الدليل التنفيذي الدولي الخاص بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمتضمنة المعايير الدولية لتعزيز نزاهة القضاء والادوات التي يمكن للدول استخدامها لبيان مدى التزامها بتطبيق متطلبات تلك النزاهة والاستقلالية.
*عن الرأي الاردنية
