تنظر محكمة سعودية أول تظلم يرفعه مواطن ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بدعوى أنها تجاهلت مطالبه بالوقوف على قضية فساد إداري رغم تزويده إياها بالأوراق والأدلة والمستندات المطلوبة.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة التي تم إنشاؤها قبل أكثر من عامين.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن "مصادر خاصة" إن ديوان المظالم في الرياض (المحكمة الإدارية) ستنظر في القضية المرفوعة من المواطن ضد "نزاهة" في شهر ذي القعدة المقبل.
وطبقاً للمصادر، فإن الدعوى المرفوعة من مواطن في الخمسين من العمر، عمل بالقطاع الحكومي لفترة طويلة، جاءت نتيجة تجاهل "نزاهة" طلبه بالوقوف على قضية فساد إداري ضد ثلاث جهات حكومية، كان قد زود الهيئة بالأدلة التي تثبت إدانة المتهمين فيها.
وكشف المتقدم بالتظلم ضد "نزاهة" لصحيفة "الوطن" اليومية أنه يمتلك أدلة لقضية معلقة منذ نحو أربع سنوات وهو يبحث عن الانتهاء منها، مبينا أنه تقدم للمحكمة الإدارية بتظلم ضد ثلاث جهات، إلا أنه قبل قرابة الأسبوعين تقدم بتظلم ضد جهة رابعة هي "نزاهة"، وكانت هي أولى القضايا التي ترفع ضدها.
وطالب محرك القضية باستدعاء شهود في قطاعات مختلفة للاستماع إليهم في القضية، مؤكداً أنه يحتفظ أيضاً بـ22 وثيقة وخطاب رسمي ضد تلك القطاعات، مطالباً في الوقت ذاته بالتحقيق مع 6 أشخاص في مناصب متفرقة يتهمهم بإخفاء الحقائق والتزييف، إضافة إلى تدخل قطاع حكومي في قضية منظورة في القضاء، الأمر الذي لا يندرج تحت النظام المعترف به.
وكان المصدر قد طالب "نزاهة"، بالنظر في ما يزيد على 13 ملاحظة على إدارات مختلفة، في مطلع العام الماضي، إلا أن "نزاهة" لم تتجاوب معه، وكرر محرك القضية مخاطبته لـ "نزاهة" مرات عدة كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر.
وتحظى "الهيئة" بدعم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومؤخراً، تم تسليط الأضواء على أعمالها، حيث توعدت وزارات تجاهلت خطط توظيف المواطنين التي تعد إحدى أبرز المشكلات السياسية الاجتماعية التي تواجه القيادة السياسية في الرياض، كما توعدت "الهيئة" بمكافحة الفساد "سواء ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة". وأعلنت في مارس/شباط 2013 أنها تعتزم إخضاع الوزراء والمديرين ومسوؤلي الدولة لإقرار ذمة مالية، إلا أن مسؤولاً رفيعاً في الهيئة كان قد صرح في وقت سابق إن سوقا العقار والأسهم ليسا من اختصاص الهيئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مطلع يونيو/حزيران الجاري عن رفعها تقارير للملك عبد الله حول تجاهل وزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها.
