لا يمر يوم إلا ونسمع عن ضبط كميات من الغذاء أو الدواء الفاسد في اسواقنا الفلسطينية، لا يمر يوم إلا ونسمع عن اتلاف كميات من المادة الفلانية او المنتج الفلاني ...، حتى أصبح جزء من الأجندة اليومية. كل هذا يؤدي لحالة من شعور المواطن الفلسطيني بعدم الأمن الغذائي من هذا النوع من الفساد، والى اهتزاز مصداقية موزيعي الأغذية.
على الرغم من ان هناك جهود مستمرة لدوائر التفتيش في وزارة الاقتصاد والصحة لظاهرة إغراق السوق الفلسطيني بالمواد الغذائية والتي تعرف قانونا بالجرائم الاقتصادية، إلا انه يجب ان تنجح الجهات المختصة في منع حدوث هذا النوع من الفساد بدل من علاجه بعد حدوثه.
وأشار المستشار القانوني لمؤسسة امان السيد بلال البرغوثي، الى ان هنالك عدد من الاشكالات التي تسبب تفشي ظاهرة الفساد في الاغذية سواء في الاطار التشريعي او في الاطار المؤسساتي والتي يجب معالجتها للوصول الى الجانب الوقائي المطلوب، وقد يكون موضوع الشفافية في نشر المعلومات للمواطن حول ما يتم كشفه هو واحد من اهم الحلول المطلوبة والتي تجعل المواطن مطمئنا الى ان عملية المساءلة والمحاسبة تتم على النحو المطلوب، من جانب، وتحقق، من جانب آخر، الجانب الردعي المهم ايضا للتجار ضعاف النفوس والذين قد لا تردعهم العقوبات المخفضة التي وللاسف لا يزال قضائنا الفلسطيني يتهاون في ايقاعها على هؤلاء المجرمين والتي لا تزيد في بعض الاحيان عن غرامات مالية تصل الى 50 دينار اردني.
في سياق متصل، أشار تقرير الفساد للعام 2012 والذي أصدره ائتلاف أمان، والذي ركز على هذه الظاهرة الخطيرة، الى ضرورة تعديل طبيعة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالاغذية والادوية الى جرائم فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتنظر بها محكمة جرائم الفساد، كما اشار التقرير الى ضرورة نشر أسماء الشركات والموزعين الذين يساهمون في توزيع الأغذية والادوية باعتبارهم مشتبهين واتاحة المجال للمعاقبة المجتمعية .
