غزة/ سما / قام ديوان الرقابة التابع للحكومة غزة بتسليم التقرير السنوي لعام 2012 للمجلس التشريعي، وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفدٌ من الديوان برئاسة الوزير إسماعيل محفوظ رئيس الديوان وأ. يوسف الكيالي نائب رئيس الديوان وأ. يوسف أبو سلمية مدير عام بالديوان و أ. أحمد المشهراوي مدير مكتب رئيس الديوان.
وكان في استقبال الوفد كلٌ من سعادة النائب د. أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني والسادة النواب أعضاء لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس.
وأفاد محفوظ أن التقرير السنوي يتكون من أربعة فصول، حيث استعرض الفصل الأول· الملخص التنفيذي للتقارير الرقابية لقطاعات المال والاقتصاد والشركات، قطاع الخدمات والأمانة العامة، قطاعي الصحة والتعليم، قطاع الأمن والجمعيات الخيرية، قطاع التشريعي والتنظيمي والقضاء، قطاع الحكم المحلي وأداء سلطة الأراضي الحكومية، ولجان العطاءات المركزية والشكاوى. واستعرض الفصل الثاني الموقف المالي الحكومي للعام ·2012، وكذلك التقارير الرقابية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
واستعرض الفصل الثالث التقارير الرقابية الخاصة بالبلديات حيث شمل تقارير رقابية عن (17) بلدية على مختلف محافظات قطاع غزة، وتناول الفصل الرابع أداء سلطة الأراضي.
وأشار محفوظ أن عدد التقارير الرقابية التي أصدرها الديوان خلال العام 2012 بلغ (50) تقريراً وأن الديوان قد تلقى عدد (34) شكوى أنجز منها (16) شكوى وتم تحويل (8) شكاوى لجهات الاختصاص وحفظ عدد (10) شكاوى، أما فيما يتعلق بمراقبة العطاءات الحكومية فقد بلغت (131) عطاء منها (113) عطاء لوازم و(18) عطاء للأشغال الحكومية وقد حضرها ممثل الديوان كعضو مراقب وفقاً لأحكام القانون.
كما أكد محفوظ أن نسخة من تقرير الديوان لسنة 2012م سيرفع رسمياً إلى رئاسة الحكومة لأغراض المتابعة.
من جانبه أثنى د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على عمل الديوان مؤكداً على دور الديوان في تعزيز مفاهيم الشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته وكذلك دور الديوان بعمله الرقابي في تقويم الأداء الحكومي وتحسين جودته بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها. كما أكد على الاهتمام الكبير الذي يعطيه المجلس ولجنة الرقابة التشريعية لتقارير الديوان لما تمثله من مصدر موثوق للمعلومات عن الأداء العام من النواحي المالية والإدارية والقانونية.
وفي نفس السياق أكد محفوظ على أهمية عمل الديوان من خلال الإدارات الرقابية المختصة لتحقيق المبادئ السامية التي أنشئ الديوان من أجلها مما يساهم ذلك في تعزيز وإرساء مبدأ سيادة القانون واطمئنان المجتمع الى سلامة التصرف فى المال العام إيراداً وإنفاقاً، مشيراً في نفس الوقت الى الدعم الكبير والتعاون الكامل الذي يلقاه الديوان للنجاح في مهمته من كل من المجلس التشريعي و الحكومة.
وفي ختام الزيارة شكر د. بحر ديوان الرقابة متمنياً له النجاح فى دوره الوطني الذي يمارسه في سبيل دعم مؤسسات السلطة الوطنية مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس التشريعي ولجانه المختلفة مع رئاسة الديوان وكافة إداراته لتحقيق الهدف التي أنشئ الديوان من أجله وتقديم كل ما يلزم من دعم ومتابعة لتحقيق أهداف الديوان
