رام الله - معا - قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الابلاغ عن متورطين بقضايا الفساد في تزايد مستمر, مشيرا الى ان الهيئة بصدد إعداد دليل إجرائي مفصل لحماية المبلغين والشهود بما فيهم الصحافيين.
وأشار النتشة الى الارتفاع الملحوظ في ثقة المواطن بهيئة مكافحة الفساد ففي حين سجلت الهيئة 78 شكوى عام 2011، ارتفع الرقم لخمسة أضعافه أي ما يصل الى 367 عام 2012، مضيفاً أن هناك ضمانات قانونية تحمي المبلغين في قضايا الفساد بما فيهم الصحافيين.
جاء ذلك خلال اختتام مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، الدورات التدريبية الخاصة بالصحفيين المشاركين في مشروع "إعلاميون في مواجهة الفساد"، الذي نفذه المركز بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، ونقابة الصحافيين، ووزارة العدل الذي يهدف إلى تعريف الصحافيين بالمعارف المطلوبة في مواجهة الفساد، و تدريبهم على كيفية تغطية وإنتاج قضايا تتعلق بالفساد. بحضور النتشة، وعضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال،وأدار اللقاء منسق المراقبة والتقييم في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر، بمشاركة المتدربين في الضفة الغربية، وقطاع غزة عبر تقنية السكايب.
وحول انجازات الهيئة قال النتشة :" ان الهيئة عند تأسسيها استلمت من النيابة العامة 70 ملف فساد، 20 منها لا تنطبق عليها ملفات فساد، ومنذ ذلك الحين تمت إحالة 18 ملفاً إلى المحاكم ، ملف واحد كانت نتيجته البراءة".
وأضاف انه إذا تقدم أي شخص وبلّغ عن نفسه بقيامه بعملية فساد، قبل تقديم أي شكوى ضده إلى الهيئة فإنه يُعفى من العقوبة.
وحول العلاقة مع الأجهزة الأمنية أوضح: "نحتفظ بعلاقة ممتازة مع الأجهزة الأمنية، ويحق لنا أن نفتخر أننا قمنا بالتحقيق مع مسئولين في الأجهزة الأمنية برتب عالية، ووزراء وهم على رأس عملهم في الحكومة، الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي من الدول العربية".
وردا على سؤال أحد المتدربين حول المتهمين بقضايا الفساد، والمتواجدين خارج الأراضي الفلسطينية أوضح النتشة: ان عدد هؤلاء يصل العشرين متهماً، جرى التحقيق مع بعضهم في السفارة الفلسطينية في الأردن ومصر، لكن لا بد من حضورهم بشكل شخصي لأن هناك تفاصيل ومعطيات تستدعي وجودهم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا:" أن بعض هؤلاء المتهمين يحضر بالفعل، فيما يصر البعض على عدم الحضور ما يعني أنهم قانونيا يعتبروا فارين من وجه العدالة".
وفي سؤال آخر حول تضارب نتائج التحقيق بين لجنة التحقيق المكونة من أعضاء في المجلس التشريعي وهيئة مكافحة الفساد فيما يختص بالمجلس الطبي الأعلى ووزير الصحة السابق، أكد النتشة: "أن تحقيقات الهيئة لم تجد دليلا واحدا على شبهة الفساد، وتم استدعاء لجنة التشريعي ولم نجد ما يثبت استخلاصهم بوجود شبهة فساد على الوزير المذكور، وعندما تكلمت ذات اللجنة عن مستندات جديدة تم دراستها أيضا، ولكن الهيئة لم تجد ما يستوجب تقديم الوزير للمحكمة".
وفي مداخلته أستعرض ممثل نقابة الصحافيين عمر نزال بعض الملاحظات على عمل الهيئة وأهمها: طول الفترة الزمنية للتحقيق في الشكوى، ما يعطي وقتا كافيا للمتهم بطمس الأدلة أو الهرب"، وطالب بضرورة وجود محاكم مختصة وقضاة مختصين في قضايا الفساد، لافتا إلى أهمية توفير الحماية ليس فقط للمواطنين وإنما للصحافيين الذين يتعرضون للتهديد جراء تحقيقاتهم مثل ما جرى مع الصحافية ربى النجار من تلفزيون فلسطين".
