رام الله - دنيا الوطن
أقرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي تقودها حركة "حماس" بوجود "فساد" في هيئاتها. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحكومة إسماعيل محفوظ، إن هناك "حالات محدودة جداً من الفساد المالي" خلال العام المنصرم تمت إحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف محفوظ بحسب صحيفة الحياة اللندنية أثناء تسليم لجنة الرقابة في المجلس التشريعي تقرير الديوان لعام 2012، إن التقرير يتحدث عن توصيات الديوان في شأن ملاحظاته على الأداء "لتصويب المسارات والإشارة إلى رد الوزارة على كل الملاحظات واستعداداتها لتطبيق التوصيات".
وكشف أن حالات الفساد "محدودة جداً (...) وتتعلق بالأداء المالي لبعض الجمعيات العاملة، وهي قيد الدرس من النيابة العامة لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقها".
ولفت إلى أنّ توصيات التقرير كانت ذات بعد إداري ومحاسبي وذات ارتباط بالجهات الإدارية التي خضعت للرقابة، «وكل جهة لها ما يخصها من توجيهات".
وشدد نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على الدور الرقابي للديوان، فيما اعتبرت رئيسة لجنة الرقابة هدى نعيم، أن الرقابة والمساءلة "لا تهدف إلى التشهير، بل تحسين الأداء".
وتقول حكومة "حماس" إنها لا تكشف عن مصادر تمويل موازنتها وأوجه صرفها لدواع أمنية