الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض قررت مواجهة الأزمة المالية بسياسية تقشف، والقرار الوحيد في هذا المجال والذي تم الحديث عنه بشكل مباشر ومفصل (بالإضافة لقرارات في مجالات أخرى لم تذكر تفاصيلها) كان معالجة واقع المركبات الحكومية ( أسطول النُمر الحمراء) والبالغ عددها حوالي تقدر بستة آلاف ومئتي مركبة حسب بيان مؤسسة أمان.
هذا القرار سبقه حديث قبل أيام لمدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات عن فوضى استعمال المركبات الحكومية من قبل مستخدميها من الموظفين الرسميين قائلاً ” حالة الفوضى متراكمة خاصة بعد أن توقفت الحملة التي شنتها الوزارة على سوء استخدام المركبات الحكومية، وبعدما توقفت الحملة ضد المركبات الحكومية، ارتفعت وتيرة الفوضى في استخدام هذه المركبات، سواء من قبل مستخدميها أو أولادهم وعائلاتهم”.. وإن أردنا قراءة ما بين السطور في كلام المدير العام يمكننا القول بأن مستخدمي هذه المركبات يتعاملون معها كمركبات عائلية أكثر من كونها مركبات رسمية.
وقبل حديث الحكومة، وحديث المدير العام من وزارة النقل والمواصلات وطوال عمر السلطة الوطنية الفلسطينية كانت المركبات الحكومية وبشكل دائم حديث عامة الناس، والكل كان يعتبر آلية توزيعها، وآلية استخدامها كما كان المواطن يلحظ ذلك في الشارع العام مظهر من مظاهر الإدارة غير السوية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، إن لم نرد أن نسميها بمسمى آخر.
والمسألة الهامة أو لربما المستغربة في إطار الحديث عن السيارات الحكومية، وعن وزارة المالية بالتحديد (تدار من قبل رئسي الحكومة الدكتور فياض) هو وجود عدد لا بأس به من المركبات المستأجرة في مكاتبها الرئيسة والفرعية في الصفة الغربية على الرغم من امتلاك الحكومة لحوالي ألفي سيارة حكومية.
وعند السؤال العابر لموظف “صغير” في وزارة المالية عن مسألة السيارات المستأجرة في وزارتهم قال على ذمته ” في وزارة المالية توزع النمر الحمراء على من لا يحتاجونها في عملهم، ومن يحتاج أن تكون معه مركبة في العمل يعطى سيارة مستأجرة”، هذا الوضع لا زال قائماً على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية اشترت خلال العام الحالي حوالي (400) مركبة حكومية حسب تقارير إعلامية محلية نشرت في الأيام الأخيرة مستندة في معلوماتها لمصادر علمية الإطلاع على حد قولها.
وعلى الرغم من أهمية إعادة ترتيب كافة الشؤون المالية والإدارية الفلسطينية بما فيها قطاع أسطول النمر الحمراء، هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية يجب التوقف عندها كون دورها في تعميق الأزمة المالية الفلسطينية قد يكون أكبر من موضوع المركبات الحكومية إن كان الحديث يدور أن أزمة مالية فعلية لا مفتعلة .
فالتعديلات الوزارية المتعاقبة وخلال فترات زمنية قصيرة من القضايا التي تنهك الخزينة الفلسطينية، بالإضافة لسياسية التقاعد التي اعتمدت لعناصر الأجهزة الأمنية برواتب ومستحقات مالية كاملة من القضايا التي أثقلت، وستبقى تثقل كاهل الموازنة الفلسطينية إلى الأبد.
ودفع مستحقات مالية لأعضاء مجلس تشريعي مشلول منذ انتخابه مسألة ترقى لمستوى الفساد السياسي، قبل أن يمكن اعتبارها مسألة فساد مالي، فكما هو حال الموظف البسيط المطلوب عليه إنجاز مهامه ليتقاضى راتبه، على عضو المجلس التشريعي كذلك أن يقوم بدوره ليحصل على استحقاقاته المالية.
