اكدت وزارة المالية، أن المطالبتين الماليتين اللتين ارسلهما السيد نظمي مهنا لرئيس الوزراء الفلسطيني، قد رفضتا أصلا ولم يتم الاستجابة لهما لسبب غياب أي مسوغ قانوني لدفع هذين المبلغين. وجاء هذا التأكيد كرد من وزارة المالية على مطالبة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتوضيح حول المطالبة المالية، للتأكد ما اذا كانت عملية الصرف قد تمت ام لا. وكانت أمان أشارت إلى أنه في حال تمت عملية الصرف ووجد هناك مخالفة للنظام المالي للسلطة فإنها ستقوم بمخاطبة وإطلاع وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة اجراء المحاسبات اللازمة.
وكان جاء في كتاب مهنا الأول الذي نشر مؤخرا، المؤرخ بـ 30 مايو 2015 التالي: "يرجى تعليماتكم بصرف رسوم مدرسة ابنتي ... (للعام الدراسي 2014- 2015) والبالغة قيمتها (6400 دينار اردني) والأمر لدولتكم ... مرفق سند قبض المدرسة، مدرسة المعارف"، كما اشتمل الكتاب الثاني على مطالبة مالية بدل علاج في الاردن.
وعكست التعليقات والمداخلات االغاضبة، التي كَتبت على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على الرسالتين مستوى الرفض الشعبي لأي حالات اعتداء على المال العام ومطالبات حثيثة لمزيد من الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.
