تترقب أمان نتائج التحقيق في ملف الإعفاءات الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة المحول من وزارة الصحة لهيئة مكافحة الفساد، حيث ستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بمراجعة شاملة لكافة الإعفاءات الممنوحة بموجب اللائحة التنفيذية بشأن إعفاء السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية والضرائب، لاكتشاف كافة الإعفاءات الممنوحة خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
من الجدير بالذكر بأن أمان وفي نهاية العام 2013 استقبلت مجموعة من المعلومات من المواطنين الذين اشارو الى وجود اساءة في استغلال هذه االامتيازات من قبل بعض الأطراف وعليه اعدت امان تقرير حول ترشيد منح الاعفاءات الجمركية للمركبات لذوي الاعاقة والجمعيات الخيرية،
وأشارت هامة زيدان مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في ائتلاف أمان أن نتائج التقرير جاءت مؤكدة لوجود خلل يسمح باستغلال هذه الامتيازات من قبل بعض الأطراف الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق ذوي الإعاقة. حيث اظهر النتائج أن هناك استغلال واضح بحق ذوي الإعاقة من خلال اساءة استخدام هذا الامتياز لتحقيق مكاسب خاصة ، وقد ساهم غياب التنسيق بين الوزارات الى ازدياد فرص اساءة استخدام هذه الامتيازات اضافة الى غياب الرقابة وعدم الالتزام بما نص عليه القانون مما فاقم المشكلة، كما فتح باب الاستثناءات مجالا واسعا لتقديم الامتياز لغير مستحقيها، اضافة الى ذلك فقد كان لضعف المتابعة ما بعد منح الاعفاء يزيد استغلال الامتياز من قبل عائلات المعاقين هذا بالاضافة الى وجود إشكالات فنية في عمل لجنة الإعفاء الجمركي لمركبات ذوي الإعاقة، ووجود تداخل في القوانين واللوائح الخاصة بعمل لجنة الإعفاء الجمركي.
وقد خرج تقرير أمان بالتوصيات بعد إشراك جميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بنتائج هذا التقرير :
ضرورة التنسيق الفاعل بين الأطراف ذات العلاقة في إدارة الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، وضرورة الربط الحاسوبي بين الوزارات، وعدم التنصل من المسؤوليات وترحيلها لجهة أخرى.
ضرورة التزام كل جهة بمهامها المحددة وفق اللائحة التنفيذية المنظمة، وعدم لعب ادوار أخرى بغير تخصصها.
ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، خاصة وان جزء كبير من المخالفات التي ظهرت في التقرير واضحة وبها نصوص قانونية لا تقبل التأويل! وضرورة الحد من الاستثناءات لأنها مدخل للواسطة والمحسوبية وحاضنة ملائمة لحالات للفساد.
العمل على تفعيل الرقابة على استخدام المركبات المعفاة من الجمارك، فلا يعقل أن تعجز الوزارات المعنية بكل موظفيها وطواقمها على متابعة الاستخدام، خاصة وان تطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة مع الجميع دون محاباة أو تمييز كفيل بضبط معظم المخالفات.
على الرغم من أهمية الإعفاءات الجمركية كحق مكتسب لذوي الإعاقة، إلا ان هامش الاستفادة منها لعموم ذوي الإعاقة اقل من أولويات أكثر أهمية مثل تفعيل (بطاقة المعوق) التي نص عليها القانون، وفي ذات الوقت كلفة الإعفاءات الجمركية مرتفعة على الخزينة العامة، فتوجد ضرورة لتقييم الأولويات.
توجد ضرورة ملحة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة المسؤولية في عملية الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، من خلال العمل على الالتزام بتطبيق مؤشراتها المختلفة، والتي ظهر فيها نقص وخلل في التطبيق.
للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير الذي اعدته أمان...
http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1999.html
