03/08/2011
المشاركون: هناك حاجة لقانون أحزاب يراعي الحالة الفلسطينية كونها خاضعة للاحتلال
الانقسام كان أحد أبرز أسباب التعديات على الحق في التجمع والتنظيم
أهمية العمل على إحياء العمل التطوعي في العمل الأهلي
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) والائتلاف الفلسطيني للحق في التجمع والتنظيم، خمس ورش توعوية بعنوان "تطورات الوضع الفلسطيني الخاص بحق التجمع والتنظيم" في نابلس ورام الله والخليل وغزة.
هدفت الورش الى تعريف المشاركين بالمنظومة التشريعية الفلسطينية حول حق التجمع في فلسطين فيما يخص الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الأهلية على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية والمتمثلة بالانتهاكات المتكررة لهذا الحق إضافة إلى الحراك الشعبي الذي تشهده ساحات وميادين التحرير العربية.
ناقش المجتمعون في هذه اللقاءات مفهوم حق التجمع والتنظيم الذي ينشده الفلسطينيون كقيمة إنسانية مطلقة وحاجة ملحة للشعب الفلسطيني في التنمية والنضال، والمبادئ والمعايير الدستورية والدولية التي تحمي هذا الحق. كما تطرقوا إلى العقبات التي تواجه اعمال وحماية الحق في التجمع في فلسطين على مستويي القانون والممارسة.
وقد قام د. عزمي الشعيبي بتقديم نبذة تاريخية للدور الفلسطيني في تطوير مسيرة الحق في التجمع وإنشاء الجمعيات غير الحكومية والنقابات والتنظيمات منذ العشرينات من القرن الماضي الى يومنا هذا؛ بينما قدم كل من د. علام جرار والباحث القانوني هاني أبو عمرة وعضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم والنقابي محمود زيادة أعضاء المجلس التنسيقي للائتلاف الفلسطيني للحق في التجمع والتنظيم مداخلات حول الإطار القانوني الناظم للعمل الأهلي والحزبي والنقابي والممارسة على ارض الواقع.
وجرى خلال اللقاءات التأكيد على أهمية التعاون من أجل تعزيز وحماية الحق في التجمع مع مراعاة تنظيم ممارسة هذا الحق بحيث يراعي ويلتزم بالقوانين الناظمة له في الوقت الذي يحافظ فيه على استقلالية وحرية الانتماء والتجمع ضمن أحزاب سياسية ومنظمات أهلية وجمعيات ونقابات عمالية على قاعدة أن الانتماء الحر والطوعي هو حق مكفول لكل شخص، مع الحرص على أن تحدد آليات تنظيم ممارسة هذه الحقوق.
وقد أشار المشاركون إلى أن الانقسام كان أحد ابرز الأسباب التي أدت إلى التعدي على الحق في التجمع والتنظيم في كل من الضفة وغزة حيث من أشكال هذا التعدي كان إغلاق أو إلغاء تسجيل العديد من المؤسسات الأهلية وتغيير أو استبدال هيئات إدارية لبعض المؤسسات مما أظهر ظاهرة الولاء السياسي بهدف الاستمرارية في العمل. يضاف إلى ذلك تعطيل العمل بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بحق التجمع والتنظيم.
ومن أهم التوصيات التي نتجت عن اللقاءات الخمس وفيما يتعلق بحق التجمع والتنظيم للأحزاب السياسية ضرورة العمل على تطوير قانون للأحزاب السياسية من أجل ضمان هذا الحق يراعي الحالة الفلسطينية كونها تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن أمان ستقوم بالتعاون مع الائتلاف الفلسطيني للحقّ في التجمّع والتنظيم بتطوير مدونة سلوك خاصة بالاحزاب السياسية كخطوة أولى لتنظيم عمل الأحزاب.
أما فيما يتعلق بحق التجمع للمنظمات الأهلية، فقد أكد المشاركون على أن هناك انتهاكا واضحا لقانون الجمعيات الخيرية من قبل جهات الاختصاص الرسمية وخصوا فيما يتعلق بتسجيل الجمعيات وانتهاك مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية لها وخصوصا مسألة اعتماد المفوضين بالتوقيع على سنداتها المالية والطرق التي تتعامل بها الداخلية مع الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية. وأكد الحضور على أهمية دعم الموازنة العامة للمؤسسات الأهلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي حتى لا تقع فريسة لأية أجندات خارجية، كما أكد المشاركون على أهمية إحياء مبدأ العمل التطوعي في العمل الأهلي.
وفيما يتعلق بحق التجمع في عمل النقابات، فقد أكد المشاركون على أن مبدأ العمل النقابي يقوم على الاستقلالية وبالتالي فإن تدخل الأجهزة الأمنية في عملها أو العضوية فيها يخل بشكل كبير بهذا المبدأ والتأكيد على أهمية العمل الطوعي في النقابات.
يذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "الدفاع عن حق التجمع والتنظيم في فلسطين"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان.
