5/1/2011
خلال لقاء عمل عقدته أمان بمقرها أمس لمناقشة دراسة بعنوان " تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي كأداة رقابية هامة في السلطة القضائية "، حيث هدفت الدراسة إلى فحص لواقع عمل هذه الدائرة والتحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات عملية تعزز من دور دائرة التفتيش القضائي الرقابي بفاعلية وحيادية.
شارك في اللقاء ممثلون عن وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، نادي القضاة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وذوي العلاقة.
افتتحت الورشة معدة الدراسة الباحثة عنان جبعيتي بتقديم ملخص عن نتائج الدراسة وأهم النتائج التي تضمنتها مشيرة إلى وجود عدد من التحديات التي تضعف من فاعلية عمل دائرة التفتيش كجهة رقابية من أبرزها: عدم وضوح شروط ومتطلبات شغل وظيفة مفتش قضائي، وراجعت الدراسة موضوع هيكلية الدائرة ومرجعيتها وطبيعة المهام المناطه بها، والية متابعة الشكاوى ذات العلاقة بعمل السلطة القضائية، وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم دور الدائرة غير واضح لدى عدد لا بأس به من الأطراف ذات العلاقة، كما تبين عدم الوعي بطبيعة دورها، حيث أدى ذلك أحيانا إلى الطلب منها من قبل بعض المحامين العمل كجهة استئناف إضافية خارج إطار القانون بشأن قرارات القضاة، مما يفتح المجال للتحايل ويزيد من فرص فقدان النزاهة.
أوضح د.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، أهمية دور السلطة القضائية في بناء نظام النزاهة الوطني في فلسطين باعتبارها أحد أعمدة النظام. وتشكل دائرة التفتيش القضائي إحدى أعمدة نظام المساءلة في السلطة القضائية إلى جانب الاعمدة الاخرى المتعلقة بالرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث ودور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأعلام، وشدد على أهمية تعزيز وتطوير آليات الرقابة على السلطة القضائية.
أكد سعادة القاضي فتحي أبو سرور مدير دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى أن عمل دائرة التفتيش القضائي عمل رقابي يقوم به قضاة متمرسون ومؤهلون يعملون على رقابة تطبيق قانون عدالة من يعدلون بين الناس، متمتعين بالحيادية والاستقلالية بإصدار قراراتهم.
أشار السيد خليل قراجة وكيل وزارة العدل إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في الرقابة على السلطة القضائية لضمان نزاهة الأحكام القضائية، كما وطالب بالفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا وذلك حتى يتسنى الرقابة على المحكمة العليا. .
أوضح الدكتور فراس ملحم نائب المدير لمشروع سيادة على أن الأساس لعملية التفتيش يجب أن يستهدف الرقابة على محيط عمل القاضي وليس على القاضي في حكمة، وقد ثار جدل حول تواجد أعضاء التفتيش أثناء المحاكمة وأكد على أهمية أن تتلقى شكاوى المواطنين التي تتعلق بأعمال السلطة القضائية دائرة أخرى غير دائرة التفتيش.
وأوصى القاضي رائد عبد الحميد من نادي القضاة بان يشمل عمل دائرة التفتيش إضافة إلى عملها الحالي أعمال النيابة العامة وأعمال دوائر مجلس القضاء.
وقد اجمع الحضور على أهمية تحديد مفهوم الرقابة (التفتيش القضائي) بحيث لا تمس باستقلالية وهيبة القضاء من جهة، ومن جهة أخرى تعزز من أداء السلطة القضائية. كما أكد الحضور على ضرورة تنمية وتعزيز قدرات الدائرة ومنحها من الصلاحيات والمسؤوليات والموارد بما يضمن قيامها بالدور المناط بها على أكمل وجه.
