اختتم في العاصمة المصرية- القاهرة يوم الجمعة 14/02/2014 أعمال الندوة الإقليمية الثالثة والأخيرة لمكافحة الفساد التي نظمته منظمة الشفافية الدولية بمشاركة أكثر من ستين ممثلاً وخبيراً من المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص من شتى أنحاء المنطقة العربية لمناقشة سبل مكافحة الفساد السياسي وتعزيز النزاهة والشفافية في المناصب السياسية. هذا ومثل فلسطين وفد ائتلاف أمان الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية؛ مفوض مكافحة الفساد والمديرة التنفيذية ومدير البرامج والمشاريع.
وحثت منظمة الشفافية الدولية حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحسين النزاهة والشفافية في عملياتها السياسية. حيث قال بيتر إيغن أحد مؤسسي الشفافية الدولية " صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم". وأضاف:" أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فساداً في المنطقة. وبالتالي على الحكومات أن تشدد من الملاحقة القضائية للفساد السياسي وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي".
هذا وافتتح مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي الجلسة الرئيسية قائلا أن المواطن العربي يرفض بقاء الوضع الراهن على ما استقرت عليه الدولة منذ عقود سواء كانت دولة دكتاتورية أو فشلت في التحول الديمقراطي. مؤكدا على أن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد منذ 15 سنة لا زالت متعثرة وغير قادرة على احداث التغيير المنشود بسب النظام السياسي الذي عمل على افشال هذه الجهود.
وقدم الدكتور أحمد مصلح في هذه الجلسة عرضا للنتائج الأولية للدراسات الوطنية حول ظاهرة الفساد السياسي في المنطقة العربية التي اعتمدت مجموعة موحدة من المؤشرات منها مبدا الفصل بين السلطات وحق الحصول على المعلومات والافصاح والتعيينات في المناصب العليا وفعالية الهيئات الرقابية وادارة المال العام والانتخابات العامة وغيرها.
وانقسم المشاركون في اربع مجموعات عمل لمناقشة آليات الوقاية والملاحقة القضائية للاثراء غير المشروع، أنظمة الإفصاح والرقابة على تضارب المصالح، تعزيز النزاهة والشفافية في الأنظمة الانتخابية، بالاضافة الى شفافية تمويل الأحزاب السياسية والرقابة عليها.
وفي مداخلتها امام مجموعة العمل الخاصة بالتمويل السياسي أكدت المديرة التنفيذية لأمان غادة زغير على ضرورة إعادة هيكلة الأحزاب السياسية بما يضمن دمقرطة هذه الأحزاب وتداول المناصب فيها وتفعيل آليات الرقابة الداخلية فيها. كما وشددت على شفافية موازنة الحزب وآليات الصرف والافصاح عنها في تقارير دورية تصدر لمنتسبيها ولهيئات الرقابة الرسمية والشعبية.
وبعد مداولات معمقة في مجموعات العمل، أوصى المشاركون في الندوة بتجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي، تجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين، تطبيق تشريعات حول تضارب المصالح فيما يخص كبار المسؤولين الحكوميين واصدار قوانين تمنع المسؤولين من إساءة استخدام سلطتهم أثناء توليهم للمنصب وتسهم بشكل ملموس في مكافحة الفساد بالاضافة الى ضرورة قيام هيئات مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئات الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
تجدر الاشارة الى أن الشفافية الدولية عقدت سلسلة من الندوات الإقليمية في سياق التحولات السياسية المهمة التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011. حيث فتحت هذه التحولات المجال أمام المجتمع المدني المعني في مكافحة الفساد كي يلعب دوراً أقوى في تحديد مستقبل مجتمعات المنطقة وضمان تفعيل نظم حكم أكثر شفافية وعدلاً وخضوعاً للمساءلة.
كما تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة جاءت في سياق المشروع الاقليمي الذي تقوده أمان منذ ثلاث شهور بدعم من منظمة الشفافية الدولية ويضم كل من لبنان واليمن ومصر وتونس والمغرب وفلسطين والذي يهدف الى اعداد دراسات تحليلة حول واقع واشكال وآثار الفساد السياسي، ومن ثم الخروج بتقرير اقليمي شامل يضع مجموعة من التوصيات ومحاور للتدخل لمحاربته عربيا.
