تسعى مؤسسة الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" إلى نقل تجربة الفريق الأهلي لشفافية الموازنة في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بهدف سد الفجوة الناتجة عن غياب مشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق وغياب المساءلة الشعبية للحكومة حول إدارة الموازنة والمال العام.
وأوضحت "أمان" أن تشكيل فريق من المجتمع المدني يتمتع بالخبرة والمعرفة في مجال إعداد الموازنات والسياسات المالية والتشريعات ذات العلاقة يهدف إلى تمكينه من الدفاع عن حقوق وأولويات المواطنين خاصة المهمشين وذوي الدخل المنخفض، وتعظيم صوتهم وإيصاله للجهات الرسمية المختصة.
وأضافت أن تشكيل الفريق الأهلي لشفافية الموازنة في قطاع غزة سيضم ممثلين عن ست مؤسسات شريكة لأمان في القطاع، وستتركز مهام الفريق على جمع المعلومات ذات العلاقة وتحليلها وتنظيم جلسات استماع ومساءلة لوزير مالية الحكومة المقالة وغيره من المسؤولين إن اقتضى الأمر، والمساهمة في رفع وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الرقابة على الموازنات العامة وتبادل الخبرات والمعلومات مع الفريق الأهلي لشفافية الموازنة في الضفة الغربية. وتجدر الاشارة الى ان هذا النشاط يأتي ضمن مشروع (مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة في زيادة مؤسسات الدولة للمساءلة) والممول من الاتحاد الاوروبي.
وتطرقت "أمان" في ورقة خلفية حول تشكيل الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة وزعتها على ممثلي المؤسسات الست، الذين شاركوا في دورة تدريبية نظمتها أمان، أمس، في قاعة فالنسيا بمدينة غزة إلى ما تشكله الموازنة العامة للدولة من أهمية لقياس مستوى تطور المجتمع، وليس مجرد أداة أو إطار لإدارة العلاقة بين الموارد المتاحة للدولة والحاجات المتزايدة للمجتمع.
واعتبرت أن الشفافية في جوهرها تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي وأهداف السياسة الاقتصادية وحسابات القطاع العام بما يعزز فرص المساءلة، وأضافت أنه إذا كانت الموازنة العامة هي الهيكل الذي تنتظم حوله كل هذه العمليات فإن شفافية جميع مراحل إعداد الموازنة تعد مدخلا ضروريا لتعزيز شفافية السياسات الحكومية وتعزيز فرص المساءلة المجتمعية للحكومة.
وتضمنت الورقة شرحاً لمفهوم الموازنة العامة من حيث تقدير الإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، وآلية إعداد الموازنة العامة والمساءلة الاجتماعية ودور المجتمع المدني في الرقابة على الموازنة العامة.
ولفتت الورقة إلى واقع الموازنة التي أعدتها الحكومة المقالة في قطاع غزة والسرية التي اكتنفتها بحيث لم يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو مناقشة بنودها، واعتبرت أن ذلك يشير إلى مشكلة حقيقية في واقع النزاهة والشفافية الخاصة بالموازنة، وأن ما تم ويتم الإفصاح عنه من معلومات متعلقة بالموازنة لا يمكن أن يرتقي إلى الاستعانة به لإعداد دراسة تحليلية أو جلسة مساءلة حول الموازنة العامة، الأمر الذي قد يفضي إلى ممارسة أشكال الفساد ويؤدي إلى ضعف الرقابة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
.jpg)
وانتقدت أمان حالة الغياب الواضح للرقابة الشعبية على الموازنة بسبب طريقة إعداد مشروع الموازنة العامة، وقالت إن تلك العملية تتسم بغياب شبه كامل لمؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، الأمر الذي يعني غياب المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة وغياب أي شكل من أشكال الرقابة المجتمعية على تنفيذها.
من جهته، قدم الخبير الاقتصادي عمر شعبان خلال الدورة التدريبية التي تستمر لمدة يومين شرحاً تفصيلياً حول التطور الذي واكب إعداد الموازنات العامة للسلطة منذ العام 1994 حتى موازنة السلطة للعام الحالي، والتغير الذي طرأ على قيم هذه الموازنات خلال هذه السنوات.
وأشار إلى جملة من الانتقادات الموجهة للآلية التي اتبعتها الحكومة المقالة في إعداد موازناتها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك موازنة الحكومة ذاتها للعام الحالي وما تضمنته من عدم الوضوح في جوانب الإيرادات ونسبة العجز وعدم الإشارة إلى التوقعات والحلول المتعلقة بسبل تغطية هذا العجز.
واعتبر شعبان أن الموازنة لا تعني مجرد جداول مالية، وأنها لا بد أن تشتمل على شرح لتوجهات الحكومة وأولوياتها والسياسات الاقتصادية والمالية التي استندت إليها تقديرات الإيرادات والنفقات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي الحكومة من خلالها تحقيقها كلياً أو جزئياً، والاعتبارات والأسس التي حكمت أولويات الإنفاق وأحجامها، مؤكداً أن الرقابة على شفافية الموازنة العامة والمشاركة في إعدادها تعد أحد أبرز وأهم الأدوات لتمكين المساءلة الاجتماعية.
وتطرق شعبان إلى مشروع الموازنة العامة للسلطة للعام الحالي وما جاء على لسان وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر الحوار المالي والاقتصادي حول انخفاض مديونية السلطة من 8ر4 مليار دولار إلى 4ر4 مليار، كما استعرض ما تضمنه تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي
