أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لنقاش تقرير حول "استقلالية وحيادية وشمولية وفعالية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية" على ضرورة مساندة الهيئة ودعمها لتعزيز استقلاليتها في ظل التحديات التي تواجهها والوضع السياسي العام غير المستقر فلسطينيا.
حظيت الجلسة بحضور هيئة مكافحة الفساد، النيابة العامة، وزارة العدل، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، مساواة، مواطن، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، إضافة إلى حضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي والباحثين والأكاديميين ووسائل الإعلام، وتخلل الجلسة نقاش جدي وعميق.
استعرض محمود كراجة من ائتلاف أمان محاور التقرير الأساسية الذي اعده الدكتور خالد تلاحمة والذي هدف إلى فحص استقلالية وحيادية وشمولية وفعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء المهام والاختصاصات الموكلة لها قانونا، وتحقيق الأهداف من إنشائها كجهة رئيسية في مكافحة الفساد والحيلولة دونه، إضافة إلى تسليط الضوء على الأسباب التي تعرقل أدائها، وجاء في نتائج التقرير أن الهيئة تتمتع بالاستقلالية في إقرار موازنتها السنوية وتعيين كوادرها البشرية، أما شموليتها فإن قانون مكافحة الفساد لا يشمل كافة الفئات الواردة في الاتفاقية الأممية أو العربية لمكافحة الفساد إضافة إلى عدم التزام الهيئة بإحالة الملفات التي تحوي جريمة فساد موضوعها تأخر أو عدم التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ أحكام القضاء إلى نيابة مكافحة الفساد بالرغم من أن الهيئة تمارس سلطتها على كل الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد. وعن فعاليتها فإنه تتوفر لدى الهيئة الإمكانيات المالية المطلوبة، وتتوّفر لها الموازنة السنوية كما ولديها طاقم متخصص خضع لسلسلة من التدريبات تؤهله للقيام بمهامه الوظيفية.
واختتم الباحث بأهم التوصيات التي جاءت في التقرير ومنها، ضرورة إدراج تعديل في التشريع الخاص بعمل الهيئة لتشكيل مجلس تنفيذي لها، وإعادة ترتيب الفئات المشمولة بقانون هيئة مكافحة الفساد وتعديل النص القانوني المتعلق بإقرارات الذمة المالية بشكل يقلص من الأعداد ويوسع من الشرائح المشمولة، بالإضافة لضرورة تفعيل وتكريس النص الذي يقضي بمنح الهيئة صلاحية التحرّك من تلقاء نفسها تجاه بعض حالات الفساد وإدماج نصوص قانونية من شانها تفعيل الرقابة على فعالية الأداء في الهيئة.
أكد د. عزمي الشعيبي على أن هذا التقرير جاء استكمالا لمجموعة دراسات ونقاشات أجرتها أمان على مدار الأعوام العشر الماضية بهدف تقديم توصيات هادفة ومحددة بغرض التغلب على العقبات، مؤكدا على أن التقرير لا يأتي على تقييم أداء الهيئة او أداء موظفيها انما لفحص مؤشرات تتعلق بالاستقلالية والشفافية والحيادية أثناء ممارسة الهيئة للمهام المناطة بها، مشيرا إلى نجاح الهيئة في القيام بالمهام المناطة بها على الرغم من المعيقات والتحديات المحيطة بها من كل جانب واهمها: غياب المجلس التشريعي الذي يعتبر المرجعية الرئيسية لها، استمرار الانقسام الذي ادى الى ممارسة دورها في الضفة دون غزة، ووجود الاحتلال الإسرائيلي وحمايته لبعض المواطنين المقدسيين المتهمين بقضايا فساد، إضافة الى اعتبار الحكومة الفلسطينية بان مكافحة الفساد مهمة من اختصاص الهيئة فقط ما يعفيها من القيام بمسؤولياتها في هذا الجانب.
من جهتها أوضحت المديرة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة أن منهجية التقرير ومؤشراته بحاجة إلى توضيح وتبويب وإعادة الهيكلية، مضيفة إلى ضرورة تحديد مفهوم واضح لكل من مصطلحات الحيادية والشفافية والاستقلالية والشمولية، موضحة ان الهيئة وبرغم التحديات القائمة الا انها تؤدي الدور المطلوب منها، وتقوم أحيانا بالمباشرة في متابعة ملفات فساد من تلقاء نفسها وتتابع أيضا الجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم على اعتبار أنها جريمة فساد، مؤكدة على أهمية المساندة المجتمعية للهيئة لاسيما في هذا التوقيت.
واتفق الصحفي منتصر حمدان مع عمارنة على أهمية هذا التقرير وتحديدا في هذا التوقيت، لأن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون حاسمة للهيئة، نظرا لانتهاء ولاية رئيس الهيئة الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على استقلاليتها.
بدوره اعتبر الدكتور جورج جقمان مدير عام مؤسسة مواطن أن تقييم الهيئة يجب أن يتم من خلال فحص البيئة التي تعمل فيها، حيث أن الهيئة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهذا بدوره يضعف استقلاليتها وحياديتها وشموليتها. ولكن إذا ما قمنا بالنظر إلى إنجازات الهيئة على ضوء ما سبق، وعلى ضوء الظروف الحالية المعقدة والمتداخلة نصل إلى نتيحة بأن الهيئة نجحت إلى حد كبير.
واتفق الدكتور ممدوح العكر عضو المجلس الاستشاري للهيئة مع جقمان في ان بيئة عمل الهيئة غير مواتية وخاصة ما يتعلق بالصراع على الصلاحيات والمصالح الشخصية، مضيفا إلى أن إخراج قانون مكافحة فساد (معدلاً) أكثر جدية سيعزز من استقلالية الهيئة وحياديتها.
رئيس نيابة مكافحة الفساد الاستاذ مصطفى فرحان أشار الى أن الهيئة تتمتع بصلاحية الضبط القضائي ولا تحيل الملفات الى محكمة جرائم الفساد بل تحيلها إلى النيابة العامة، ولا يجوز لغير شخص رئيس الهيئة ان يحيلها، ومن ثم تباشر النيابة التحقيق في الملفات، مشيرا الى إن هناك الكثير الملفات الموجودة في المحكمة لم يتم إحالتها من رئيس الهيئة وانما من نيابة مكافحة الفساد مباشرة، وقد تم تقديم شخصيات وازنة (وزراء سابقون، الوية، عمداء، سفراء) الى المحكمة، مشددا على ضرورة عدم اعلان أسماء المتهمين الا بعد صدور حكما نهائيا بحقهم. وهنا نشأ جدل وخلاف حاد حول قضية الإحالة من الهيئة إلى النيابة العامة في القضايا التي تصل إلى الهيئة، حيث يعتبر ائتلاف أمان أن هذه النقطة تحديدا تعيق وتؤخر أحيانا بدء النيابة بمباشرة التحقيقات في قضايا فساد خطيرة.
بدوره أكد المستشار القانوني في مؤسسة مساواة إبراهيم البرغوثي أن الهدف من تقرير هو تعزيز دور الهيئة لتعزيز استقلاليتها، مضيفا أنه لا يوجد هيئة فاعلة في ظل نظام غير قانوني وسلطاته الثلاث غير منفصلة. مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية في الصلاحية الممنوحة لرئيس الهيئة بالإحالة إلى نيابة تكمن في التطبيق وليس في التشريع، وان كان من الضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
أشاد النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة بأهمية التقرير وبدور الهيئة في ظل النظام السياسي القائم، منتقدا الهيئة لعدم تواصلها مع كتلة التغيير والإصلاح وعدم تزويدها بتقارير العمل وعدم دعوتها إلى نقاش هذه التقارير كباقي الكتل البرلمانية.
تجدر الإشارة الى ان رئيس هيئة مكافحة الفساد شارف على انهاء مدة رئاسته للهيئة وذلك في غضون الشهرين القادمين وفقا لنص المادة (6) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي نصت على أن مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وهنا، يطالب ائتلاف أمان مجلس الوزراء التنسيب إلى سيادة الرئيس بشخص يُشهد له بالحيادية والنزاهة ليستكمل مسيرة رئيس الهيئة الحالي السيد رفيق النتشة.
