اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان اصدار قانون تطوير واقراض الهيئات المحلية بتاريخ 14/11/2016 خطوة مهمة في مجال تعزيز البيئة القانونية لعمل الصندوق وتطوير قدراته على القيام بالمهام المنوطة به لتطوير هيئات الحكم المحلي بما يستجيب مع قيم النزاهة، مبادئ الشفافية ونظم المساءلة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الائتلاف إلى رئيس صندوق تطوير واقراض البلديات اعتبر فيها أن إيجاد قانون لمؤسسة تعمل منذ عدة سنوات دون قانون يشكل استجابة لما كان الائتلاف يطالب به منذ عدة سنوات، مؤكدا على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية بإعداد الأنظمة الضرورية لتنفيذ احكام القانون.
وكان عدد من التقارير التي أعدها ائتلاف أمان اشارت الى وجود عدد من المؤسسات الحكومية غير الوزارية تفتقد الى الأساس القانوني لنشوئها او لم يتم اعتماد نظام مالي واداري خاص بها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي، الامر الذي حول بعض هذه المؤسسات إلى اقطاعيات للمسؤولين عنها حيث يتم منح رواتب وامتيازات لكبار المسؤولين فيها بشكل مبالغ فيه وغير منسجم مع قواعد العمل المشابهة في وزارات السلطة الوطنية، ما شجع التنافس غير المبدئي والشخصي لشغل الوظائف.
يذكر أن الصندوق أنشئ في عام 2005 بقرار صادر عن مجلس الوزراء في إطار مشروع” البرنامج الطارئ لإعادة تأهيل خدمات البلديات" الممول من الاتحاد الاوروبي، وكان ائتلاف أمان قد اوصى في دراسة سابقة بعنوان "النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات" بضرورة إصدار قانون من المجلس التشريعي او وفقا للأصول التشريعية المعمول بها يحكم عمل الصندوق، لسد الفراغ في مجال المساءلة الفعلية المستندة على قانون.
