21/4/2010
في إطار متابعة أمان لحملتها لتجنب تضارب المصالح في الوزارات الفلسطينية، وبعد ورود العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، أعلنت وزارة العمل أنها ستعمل في الوقت القريب على وضع معايير وأنظمة جديدة تحد من وجود تضارب المصالح وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع العام، فيما يتعلق بأصحاب المعاهد والكليات الحاصلة على تراخيصها من وزارة العمل. وذلك حرصا من الوزارة على عدم وجود تضارب في المصالح بين عمل موظفيها بصفتهم الشخصية وأعمالها الخاصة، وأنها ستعمل على إزالة هذا التعارض
