أخبار 2010

بهدف تفعيل دور المجتمع المدني في مساءلة الحكومة أمان تبادر لتشكيل فريق متخصص في تحليل الموازنة العامة والرقابة عليها

بهدف تفعيل دور المجتمع المدني في مساءلة الحكومة أمان تبادر لتشكيل فريق متخصص في تحليل الموازنة العامة والرقابة عليها

18/03/2010  

اختتم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أمس في مدينة رام الله دورة تدريبية مكثفة لممثلين عن المجتمع المدني بما فيهم موظفي أمان حول مهارات وأدوات التحليل المالي والقطاعي للموازنة العامة وآليات الرقابة والمساءلة وأدوات واستراتيجيات الضغط والتأثير، وذلك بهدف تشجيع وضع موازنات أكثر انفتاحاً ومصداقية من خلال رفع قدرات المجتمع المدني في عملية مراجعة وتحليل الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها وعلى الحساب الختامي والدفع باتجاه مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في عملية إعداد الموازنة، واستمرت الدورة التي تناولت أربعة قطاعات حيوية (الصحة والتعليم والزراعة والحكم) 3 أيام متواصلة بإشراف الخبير المصري في مجال المناصرة نادر تادرس ممثل  مؤسسة People's Advocacy" " الأمريكية.

وجاء ذلك انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المنظمات الأهلية الفلسطينية في مجال التأثير في السياسات العامة والتشريعات وجودة الحكم، وبهدف تمكين هذه المنظمات من المشاركة في صنع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما ينسجم والاحتياجات والأولويات الحقيقية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دورها في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومساءلة الحكومة حول القرارات ذات العلاقة وأوجه الإنفاق.

وقد تم خلال الدورة نقاش ومراجعة وتحليل موازنات عامة للسلطة الوطنية للسنوات السابقة، كما تم التدريب على المؤشر العالمي لشفافية الموازنة والمؤشرا والمعايير التي تندرج ضمنه. ومن بين المهارات التي تم التركيز عليها تحليل الرابحين والخاسرين من الموازنات التي تم مراجعتها وتحديد النمو والخسارة في كل قطاع وعمل مقارنات تحليلية بناء على الأولويات والاحتياجات القطاعية الوطنية.

كما تدرب المشاركون على استراتيجيات الضغط والدعوة واللاعبين المختلفين في هذا المجال بهدف التأثير على الموازنات العامة باتجاه تبني أولويات وطنية تقوم على مبادئ العدالة في توزيع الموارد ومساواة النوع الاجتماعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل فريق وطني متخصص في مراجعة وتحليل الموازنة العامة يملك الخبرة والمهارة لتحليل الموازنة العامة فور الإعلان عن بيان مشروع الموازنة العامة ونشر وثائقها كاملة وبالتالي إصدار ورقة موقف حولها والعمل على تعديلها قبل المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي. كما يسعى هذا الفريق إلى تشكيل هيئة مساءلة لوزير المالية في جلسة الاستماع السنوية التي تنظمها أمان حول الموازنة العامة قبل إقرارها من جهات الاختصاص.

كما أجمع المشاركون على ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإصدار موازنة المواطن وهي وثيقة مبسطة للموازنة المقرة تكون سهلة الفهم ومصممة لأن تصل إلى أكبر قطاع ممكن من المواطنين الفلسطينيين وأن تكون سهلة التناول لديهم.

go top