غزة-نوى-شيرين خليفة:
"هذا المجلس يرى أن غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات يعيق إعمال مبدأ الشفافية"، عنوان عريض لمناظرة بين فريق من الشباب وآخر من الإعلاميين عٌقدت اليوم في مدينة غزة؛ بالشراكة بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ومؤسسة فلسطينيات بحضور لفيف من الإعلاميين والباحثين والمهتمين.
الفريقان المتناظران تكوّنا من ثلاثة صحفيين من مؤسسة فلسطينيات جسّدوا الفريق المؤيد للمقولة، والثاني فريق المناظرات الشبابي بمؤسسة أمان فاتخذوا الدور المعارض للمقولة.
مجريات المناظرة
دفع الفريق للمؤيد للمقولة بحججه المؤكدة أن غياب قانون حق الحصول على المعلومات يعيق إعمال مبدأ الشفافية، فالصحافة الاستقصائية التي تُبنى أساساً على المعلومات يشكّل غياب القانون معوقاً رئيسياً أمام إنجازها، بينما ردّ الفريق المعارض أن غياب القانون لا يعفي الصحفيين من واجبهم في السعي للحصول على المعلومات، كما أن الكثير من الصحفيين تمكنوا من إنجاز عملهم رغم غياب هذا القانون.
بالمقابل عاد الفريق المؤيد ليؤكد أن الدولة العربية الوحيدة التي سنّت هذا القانون وجد 79% من صحفييها أنه أثّر إيجاباً على عملهم، مضيفين أن نحو 250 مليون مواطن عربي محرومون من المعلومات بسبب غياب هذا القانون، في حين رد الفريق المعارض ان هذا القانون إذا ما تم إقراره لم يقدم ولن يؤخر لأنن ما ستمنحه الحكومة من قانون ستعقّده بالإجراءات.
مرة أخرى يصرّ الفريق المؤيد للمقولة على أن غياب القانون لا يعني التوقف عن العمل بالنسبة للصحفيين، بل المثابرة أكثر رغم المعوقات، أما الفريق المعارض فأصرّ على أن القوانين الموجودة برمتها مهترئة وقديمة وأن قانون الحق في الحصول على المعلومات ليس وحده من يصنع فرقاً.
المناظرة التي استمرت لـ 45 دقيقة أحدثت جدلاً كبيراً بين الحضور حول الأدلة والحجج والبراهين التي جمعها كلا الفريقين، وترتيب المعلومات وفقاً لاستراتيجية بناء المناظرات، حول أحقية أي الفريقين بالفوز، إلى ان قررت لجنة التحكيم وبعد مداولة طويلة؛ ترجيح كفّة فريق المعارضة.
عقب المناظرة أثنت عضو لجنة التحكيم الباحثة حنين رزق على الفريقين والمعلومات التي تم طرحها، مؤكدة أن المناظرات هي إحدى آليات المناصرة القوية، فحق الحصول على المعلومات يعتبر من القضايا الشائكة، ويحتاج المناصرة للوصول إلى صنّاع القرار، وهو مهم للجميع في مختلف القطاعات.
وتضيف أن تجربة المناظرة لفريق الإعلاميين ستكون مهمة جداً وهي خطوة رائعة من فلسطينيات، رغم عدم وجود خبرة مسبقة لدى الفريق بمهارات التناظر، إلا أن الانتصار في النهاية للفكرة، لفكرة المناظرات وفكرة مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات.
مناصرة للقانون
تجتهد مؤسسة امان باتجاه الضغط من أجل إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، إلا أن جهودها تلقى الكثير من المعوقات نتيجة لتعقّد الوضع السياسي، ما دفعهم لطرق الخزان من خلال جهود مناصرة مختلفة من بينها المناظرات.
يعرب وائل بعلوشة مدير مؤسسة أمان بقطاع غزة عن سعادته بالمناظرة التي جسّدت الشراكة الحقيقية بين أمان وفلسطينيات، وكيف يمكن أن يكون الإعلام داعماً لهذه القضايا المهمة، ويضيف ان أمان تجد معوقات من جهات مختلفة حتى من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لكن تبقى رسالتهم للسياسيين إذا كان لديكم القدرة على إدارة الشأن العام في الضفة والقطاع، فيجب أن يكون لديكم القدرة على إقرار القانون.
يتابع :"عملياً المواطن هو المتضرر من غياب القانون وهو المستفيد من إقراره، فيجب ضمان انتقالاً سلساً للمعلومات سواء للصحفي أو الاكاديمي أو المواطن".
عن المناظرات يؤكد بعلوشة أنها فكرة بدأت تنتشر في العالم العربي في السنوات الأخيرة، وخلال العامين السابقين تعاونت أمان مع منظمة الشفافية الدولية لتشكيل فريق من 60 شاب من المتناظرين، لديهم مهارات عالية في التناظر حول قضايا الفساد، أما فلسطينيات فأكد بعلوشة أن هذه المناظرة تعزيزاً للشراكة مع فلسطينيات كمؤسسة إعلامية نسوية تقدم نموذجاً إعلامياً نسوياً متحضراً لديها نادٍ للمناظرات مكون من طلاب جامعات من كلا الجنسين يقدم المناظرات بشكل أعم وأشمل، فأمان فقط قضايا الفساد.
ويتابع إن المناظرة اليوم هي خطوة لاستثمار اليوم العالمي للشباب، فكل المتناظرين هم من الشباب، حيوية الشباب كانت فيه واضحة، وهم يدافعون عن حقهم خاصة بالنسبة للصحفيين الذين يعملون في حقل الصحافة الاستقصائية في هذه البيئة الصعبة.
وختم بأن المناظرة اليوم هي إحدى خطوات المناصرة لقضية الضغط من أجل إقرار قانون حق الحصول على المعلومات سيتبعها خطوات، ستكون فيما بعد مناظرة مع البرلمانيين تحت قبلة البرلمان، ولكن سيتم ستراعي الشكل البروتوكولي لأعضاء المجلس التشريعي، وتستثمر الدافعية لدى الشباب في أمان وفي فلسطينيات.
تسهيل مهمة الصحفي
ميرفت أبو جامع صحفية عضو الفريق المؤيد، تبدي سعادتها بالمشاركة في هذه المناظرة التي طرحت على الطاولة وأمام الجميع كل التساؤلات المتعلقة بهذا القانون لمن أيّد ولمن عارض، وعرضت الإجابات عليها، تؤكد أبو جامع أن المعلومات أحد أدوات الإعلاميين من أجل الوصول إلى المعلومات والبحث عن الحقيقية وفضح الممارسات السيئة لاستغلال السلطة والحكم كي يقوموا بدورهم في اطلاع الناس على ما يجري من أحداث.
تضيف :"من حقنا كإعلاميين أن نضمن حصولنا على المعلومات سواء من المسؤولين في الحكومة أو السجلات بسهولة ويسر، ووجود قانون يدعم هذا الحق يسهل عملنا الصحفي ، ويجبر الجهات المسؤولة على عدم احتكار المعلومات لدى السلطة التنفيذية".
تكمل:" كصحفيين نعاني من الحصول على المعلومات كثير من القضايا التي أرجأنا الخوض فيها بعد الوصول لمنتصف الطريق بسبب حجب المسؤولين والسلطة التنفيذية للمعلومات التي بحوزتهم بخصوص القضية المنوي البحث والتقصي فيها، حرية المعلومات الوجه الآخر لحرية التعبير وفشل أي نظام الحكم في ضمان حرية وتداول المعلومات يعني فشله في الوفاء بكافة بالحقوق الاخرى الاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه يقول الشاب محمد الحلو -طالب هندسة – وعضو الفريق المعارض للمقولة – حسب دورهم في المناظرة- أن قانون الحق في الحصول على المعلومات من اهم القوانين التي يحتاجها المواطن، والهدف من المناظرة تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة، فهذا القانون مهمش ويحتاج إلى تسليط الضوء عليه والضغط من أجل إقراره.
يبتسم محمد عند الحديث عن النتيجة التي انتهت بفوزهم ويقول :"شاءت الظروف أن نكون في فريق المعارضة والفوز أو الخسارة مبني على استراتيجيات المناظرة، لكن هدفنا في النهاية تسليط الضوء على الفكرة وقد وصلت".
عن المناظرات يؤكد الشاب الجامعي أنها من أنبل الأفكار التي طرحت فهي مبنية على الاستفسار وطرح الادلة عند الإجابة، فكل تساؤل سيجد عليه الجميع جواباً في المناظرة، وبحكم نشاطه كمتناظر منذ ثلاثة سنوات، فإن محمد يعتبر أنه لا يخشى مواجهة أحد فهو يمتلك من الحجة والبرهان ما يؤهله ليسأل ويجيب ويفنّد.
الفكرة إذن الانتصار للمناظرات ولفكرة طرح الأدلة عند الإجابة بدلاً من توجيه ملاحظات شخصية وهو ما يعني تغيير طريقة التفكير، وثانياً هو دعم قانون حق الحصول على المعلومات الذي عانى الصحفيون كثيراً نتيجة غيابه؛ علّ كل هذه الجهود تجد آذاناً مصغية لدى صناع القرار.
