في جلسة عقدها ائتلاف أمان وهيئة مكافحة الفساد لنقاش نتائج دراسة مخاطر الفساد في الهيئة العامة للبترول
أكدت على أهمية ضبط قطاع المحروقات في فلسطين وفق أطر قانونية وتنظيمية مستقرة وشفافة بما يعزز المصلحة العامة
رام الله – في إطار الشراكة الإستراتيجية والتعاون المستمر بين ائتلاف أمان وهيئة مكافحة الفساد، وسعيًا نحو تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وحماية المؤسسات العامة من مخاطر الفساد، عقد الطرفان جلسة نقاش تناولت مسودة دراسة تحليلية متخصصة حول مخاطر الفساد في الهيئة العامة للبترول. وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة الاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للبترول، إلى جانب مؤسسات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ونقابتي شركات الغاز والمحروقات، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وسلطة النقد.
افتتح الجلسة عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، موضحًا أن هدف الدراسة يتمثل في تشخيص مكامن الضعف والانحراف المحتملة ضمن الهيئة، بما يساهم في تقدير احتمالات الفساد وتطوير توصيات عملية موجّهة لصنّاع القرار للحد من هذه المخاطر وتحويلها إلى فرص لتطوير القطاع.
بدوره، استعرض الباحث فادي ربايعة أبرز محاور التقرير، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر في العام 2003 قرارًا يُخضع الهيئة العامة للبترول لإشراف مباشر من وزير المالية. وعلى الرغم من محاولات سابقة لإصدار قانون ينظم أعمال الهيئة، فقد واصلت الهيئة نشاطها دون إطار قانوني واضح حتى صدر القرار بقانون رقم (5) لسنة 2023. إلا أن هذا الإطار القانوني لم يصمد سوى ثلاثة أشهر، إذ ألغاه مجلس الوزراء في جلسته رقم (219) بتاريخ 28/8/2023، ما أعاد المشهد إلى فراغ تشريعي واضح. وفي مطلع عام 2024، صدر نظام جديد لتنظيم الرخص والتصاريح، لكن دون إطار شامل يحكم عمل الهيئة.
توصلت الدراسة إلى أن الهيئة العامة للبترول تُدار ضمن نظام رقابي فعّال، لاسيما فيما يتعلق بإصدار سندات الحوالات المالية، وتدقيق العمليات المالية عبر موظفين يتبعون لوزارة المالية، مستخدمين نظامًا إلكترونيًا محوسبًا يحد من الموافقات العشوائية على الصرف المالي.
ومع ذلك، فإن الهيئة لا تزال تعمل دون لوائح تنفيذية تنظم أنشطتها، الأمر الذي يفتح المجال أمام استخدام السلطة التقديرية بصورة قد تؤدي إلى الانحراف في القرارات الإدارية. كما أن القرارات المتضاربة للحكومات المتعاقبة، مثل إصدار قانون في فترة انتقالية ثم إلغائه، تعكس غياب سياسة تشريعية مستقرة، وضبابية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
أشارت الدراسة أيضًا إلى أن دائرة التراخيص في الهيئة تفتقر إلى نظام إلكتروني متكامل لتخزين وربط البيانات، مما يزيد من احتمالية ضياع أو التفريط في الوثائق، ويفتح المجال أمام تجاوزات إدارية. كما لفتت إلى التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمال الصيانة وشراء المعدات، نتيجة لجمود الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشراء العام، ما يضطر الهيئة إلى اللجوء إلى الشراء المباشر.
وفي هذا السياق، قدمت الدراسة توصيات مفصلّة لصنّاع القرار، أبرزها ضرورة منح الهيئة العامة للبترول استقلالية تشغيلية ومالية أوسع عن وزارة المالية، بما ينسجم مع تجارب مؤسسات وطنية مستقلة أخرى مثل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال. وترى الدراسة أن الاستقلالية الفعلية تعني منح الهيئة أهلية التقاضي والتعاقد المباشر وتنظيم مواردها البشرية بشكل مستقل.
كما دعت الدراسة إلى تطوير نظام إلكتروني خاص بدائرة التراخيص لضمان الأتمتة، ومنع منح تراخيص جديدة خارج الشروط المعتمدة، ووقف العمل بأذونات التشغيل كبديل مؤقت للتراخيص الرسمية. وطالبت بوضع سقوف مالية واضحة للديون المستحقة على محطات البترول المتعثرة، على أن يكون قرار الاستمرار في التوريد خاضعًا لموافقة مجلس إدارة الهيئة.
وفي جانب آخر، أشارت الدراسة إلى قيام الهيئة بتحويل مبلغ (15,000 شيكل) شهريًا إلى جهاز الأمن الوقائي لدعمه في مكافحة تهريب المحروقات، لكنها أوصت بعدم الاستمرار في تمويل جهاز حكومي عبر إيراد مخصص من مؤسسة عامة. وبدلًا من ذلك، ينبغي أن تُدرج هذه المخصصات ضمن موازنة الجهاز الرسمية من خلال القنوات المالية الحكومية المعتادة، لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
تعقيبات متعددة
أوضح مجدي زعارير، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن النظام الناظم لتراخيص محطات الوقود صدر منذ العام 2008، وقد نظّم هذا النظام العملية بقدر كبير، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تلجأ إلى نقل ملكيات المحطات المتعثرة كخيار أوّلي، بل تسعى أولًا لتسوية الأوضاع المالية للمالكين الأصليين بالتنسيق مع وزارة المالية وبقرارات من مجلس الوزراء، وقد نجح العديد منهم في تسوية أوضاعهم، وأدخلوا شركاء جدد، بدلاً من نقل الملكية.
أما بخصوص الحسابات البنكية المتعددة، فلفت إلى أنها قائمة بالأساس نتيجة تسهيلات حصلت عليها الهيئة من عدة بنوك، وهي توزع الأموال بينها بحسب قدرة كل بنك على إجراء التحويلات المالية للموردين، مضيفًا أن جميع هذه التحويلات، حتى الداخلية منها، تخضع لأنواع متعددة من الرقابة المحاسبية، ولا تتم أي حركة مالية إلا بعد المرور بأنظمة رقابية إلكترونية ومحاسبية دقيقة.
وفي ما يخص ما يعرف بـ"كرت الصيانة"، أوضح زعارير أن الهيئة تعمل وفق لجان مختصة مشتركة مع وزارة المالية والإدارة العامة للوازم العامة، وأن عمليات الشراء تتم حسب الحاجة، سواء من خلال الشراء المباشر في الحالات الطارئة أو عبر عطاءات وعروض أسعار.
وعن نظام التراخيص المحوسب، أوضح أنه تم بدء العمل عليه فعليًا منذ مطلع عام 2024، وهو حاليًا في مرحلته التجريبية لدى دائرة التراخيص، بما يفتح المجال لاحقًا لأتمتة شاملة للملفات والإجراءات، ويسهّل الرقابة والمساءلة.
وأشار كذلك إلى أن مجلس إدارة الهيئة ناقش مؤخرًا نظام العمليات التجارية ونظام الرقابة وفحص الجودة، وجرى تحويل هذه الأنظمة إلى مجلس الوزراء في جلسة بتاريخ 6 أو 7 نيسان/أبريل 2025 تمهيدًا لإقرارها رسميًا.
من جهته، أوضح المهندس بهجت عواد من دائرة التراخيص في الهيئة أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ توصيات الدراسة فعليًا، لافتًا إلى أن نظام التراخيص المحوسب الذي أوصت به الدراسة أصبح قيد التنفيذ بالفعل، وقد دخل المرحلة التجريبية خلال عام 2024.
أما بخصوص "أذونات التشغيل"، فقد أشار إلى أن النظام الجديد والقانون المعدّل قد ألغى العمل بها كليًا، ولم تعد تمثل أداة بديلة مؤقتة كما كانت سابقًا. كما صدر لاحقًا نظام خاص بالتراخيص، وقرار بقانون بشأن الرسوم رقم (5) لسنة 2025، إلى جانب صدور تعليمات تنظيمية مفصلة عن مجلس إدارة الهيئة.
فيما أشاد السيد أسامة مصلح، رئيس نقابة شركات الغاز، بأداء الهيئة العامة للبترول في السنوات الأخيرة، حيث أن النقابة لم تسجل أي ملاحظات جوهرية على عمل الهيئة في مختلف الملفات. وأوضح مصلح أن النقابة خاضت خلافات سابقة مع الهيئة حول نظام التراخيص والرسوم، وتم التوصل إلى تفاهمات من خلال الحوار، حتى تم سحب النظام في 2023 بالتنسيق مع مجلس الوزراء والهيئة.
وتطرق إلى أهمية دمج الهيئة العامة للبترول ضمن وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا الموقع يعزز الرقابة على عملها ويضمن الشفافية، معتبرًا أن إخضاع الهيئة للرقابة الإدارية والمالية منذ عام 2003 كان تحولًا إيجابيًا. وأبدى معارضته لمحاولات فصل الهيئة أو خصخصتها أو ضمها لسلطة الطاقة، مشددًا على أن الهيئة تشكل ركيزة اقتصادية أساسية إلى جانب الجمارك وهيئة التبغ، وتعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الخزينة العامة.
وأكد مصلح أن المشكلة تكمن في السياسات العامة والقرارات العليا التي تُفرض أحيانًا، متحدثًا عن ضغوط لمنح تراخيص دون استحقاق، وانتقد محاولات البعض استغلال علاقاتهم للحصول على محطات غاز بدون إمكانيات مالية أو فنية حقيقية.
وشدد على ضرورة استمرار الشراكة مع القطاع الخاص ضمن رؤية تنظيمية واضحة تحمي القطاع من الفوضى والتراخيص العشوائية، مؤكدًا أن لدى النقابات رؤية إصلاحية قابلة للنقاش والتنفيذ، شرط توفر الإرادة السياسية والرقابة المهنية.
وقد أوضح الباحث الاقتصادي مسيف مسيف أن وجود أكثر من 100 محطة عشوائية يشكّل تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى ضرورة تقييم علاقتها بملف التهريب والفساد من خلال دراسة ممنهجة. وأكد أن تقييم المخاطر لا يمكن أن يكون دقيقًا دون ربطه بطريقة عمل وأداء الهيئة العامة للبترول.
من جانبه، حذّر رئيس نقابة المحروقات والوقود، نزار الجعبري، من خطورة إقصاء ممثلي القطاع الخاص عن مجلس البترول، مشددًا على ضرورة وجودهم لضمان الشفافية ومنع المحاباة في منح التراخيص لمحطات المحروقات.
كما انتقد الجعبري القرار الجديد المتعلق بتجديد التراخيص السنوية للمحطات، والذي يربط الرسوم بحجم المبيعات، معتبرًا أن هذه الآلية تشجّع على التهرب الضريبي وتؤدي إلى اضطراب السوق، حيث قد يلجأ أصحاب المحطات لتقليص حجم مبيعاتهم المسجّلة لتفادي دفع رسوم مرتفعة. وأضاف أن من غير المنطقي معاملة المحطات ذات الاستهلاك العالي بنفس آلية المحطات الصغيرة، مطالبًا بإعادة النظر في القرار لضمان العدالة والاستقرار في قطاع المحروقات.
قال عاصم شواهنة، ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن الدراسة المقدمة تعكس بوضوح المخاطر المرتبطة بالفساد في قطاع البترول، وهو ما يتقاطع مع منهجية الديوان في التدقيق القائم على المخاطر. وأوضح أن موضوع "كرت الصيانة" لا يشكل خطورة جوهرية في حد ذاته، إذ لا تتجاوز قيمته الإجمالية 2 مليون شيكل، ورغم ذلك أوصى الديوان في تقارير سابقة بضرورة التخطيط المبكر للاستفادة منه بشكل فعّال، لا سيما أن الاتفاقية الموقعة مع شركات التكرير الإسرائيلية تتيح للهيئة استخدام هذه الأموال بحرية لتطوير أعمالها.
وأشار شواهنة إلى ضرورة تعديل قانون الشراء العام، بحيث يُفسح المجال أمام استثناءات تتيح الشراء المباشر في ظروف محددة، خاصةً أن هذا الجانب قد يشكّل ثغرة محتملة للفساد في حال غياب الضوابط الرقابية.
وفيما يتعلق بعمل الهيئة العامة للبترول، أكد شواهنة أن الديوان سيتولى تدقيق حساباتها الختامية لعام 2024، وهو أول تدقيق شامل منذ عام 2019. كما لفت إلى أن الديوان أرسل للحكومة الجديدة برئاسة د. محمد مصطفى مذكرة تشمل توصيات لتطوير قطاع البترول، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحَوْكمة وتعزيز الشفافية الإدارية.
كما أشار إلى قضية فساد تعود لعام 2013 لا تزال معلّقة بسبب بطء الإجراءات القضائية، مما أدى إلى عدم استرداد ما يزيد عن 40 مليون شيكل من الأموال العامة. وأكد أن ضعف البيئة القضائية والتشريعية يسهم أحيانًا في تمكين الفاسدين من الإفلات من المحاسبة.
وأخيرًا، تحدث شواهنة عن ضرورة تنظيم آلية منح "السقوف الائتمانية" لمحطات الوقود، إذ تبيّن أن بعض المحطات حصلت على سقوف عالية دون وجود معايير واضحة، فيما لم تتجاوز سقوف أخرى مبالغ ضئيلة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه السياسات المالية منعًا للفوضى وتعزيزًا للعدالة بين المشغلين.
من جانبه، رحب مجدي زعارير بخيار التحول من آلية السقوف إلى الدفع النقدي، إذا ما توفرت له شروط التنفيذ الملائمة. كما كشف أن الهيئة بدأت فعلياً بتحويل بعض المحطات إلى نظام الدفع النقدي خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تنظيم تدريجي ومدروس. وأضاف أن نظام العمليات التجارية، الذي يشمل ضوابط منح السقوف الائتمانية والإجراءات ذات الصلة، قد تم استكماله وهو حالياً قيد الدراسة من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لاعتماده بشكل رسمي.
واختتم ربايعة بقوله إن مسألة السقوف الائتمانية الممنوحة لشركات ومحطات الوقود تطرح تساؤلات جوهرية حول آليات منح هذه السقوف، ومدى وجود تفاوت فيها بين جهة وأخرى. وتساءل إن كانت هذه السقوف تُمنح بناءً على سلطة تقديرية من قبل الهيئة العامة للبترول، دون وجود معايير واضحة ومحددة. وتابع: إن غياب هذه المعايير قد يفتح المجال لوجود مخاطر محتملة للفساد، ويستدعي معالجة جادة لضمان العدالة والشفافية في توزيع هذه السقوف.
وصرّح رائد عبيد، رئيس قسم الإنفاذ في سلطة النقد الفلسطينية، أن أبرز عوامل الوقاية من الفساد اعتماد إجراءات عمل واضحة وموثقة، تتيح لكل موظف معرفة دوره بدقة، مما يسهل المحاسبة عند حدوث أي انحراف. كما شدد على أهمية التدريب المتخصص في مكافحة الفساد والتوعية بالعقوبات المترتبة على المخالفات، إلى جانب ضرورة وجود دائرة تدقيق داخلي فاعلة، تنفذ برامج رقابية دورية وفق جدول زمني محدد لرصد الثغرات ومخاطر الانحراف.
أوضح عبد الله خطاطبة، من الإدارة العامة للنزاهة في هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تتعامل بجدية مع مخرجات الدراسات المتعلقة بالنزاهة، حيث تبادر مباشرة بعد انتهاء الدراسة، إلى مخاطبة الجهات المختصة مثل وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للبترول لتشكيل لجان امتثال داخلية. وأكد أن الهيئة تتابع تنفيذ التوصيات من خلال خطط زمنية واضحة ونقاط اتصال مباشرة، كما حدث في تجارب سابقة مع وزارات أخرى. وبيّن أن الهيئة لا تكتفي بالتوصيات، بل تخاطب رئاسة الوزراء عند الحاجة لتعديل القوانين أو الأنظمة، وتقدم الدعم الفني اللازم لضمان الاستجابة الفعالة وتعزيز النزاهة المؤسسية.
في مداخلته، تناول محمد خليفة، مدير دائرة دراسات تقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد، موضوع منح التراخيص ضمن إطار اقتصاد السوق الحر، مشيرًا إلى ضرورة وجود معايير واضحة تمنع الاجتهاد الشخصي وتحد من تدخلات وقرارات قد تفتح المجال للفوضى أو غياب العدالة. وأكد أن الهدف من التقييم هو ضمان المساواة وجودة الخدمات، والحفاظ على المال العام.
من جهته، أكد الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، أن ملف البترول في فلسطين يتسم بتعقيد تاريخي وبنية إدارية غير مستقرة، مشيراً إلى أن الهيئة شهدت عبر السنوات حالات فساد واضحة. وشدد على أهمية استكمال البنية القانونية والتنظيمية للهيئة بما يحد من فرص الفساد.
وأكد الشعيبي على ضرورة إنهاء الوضع القانوني الملتبس للهيئة العامة للبترول، مشددًا على أهمية تحويلها إلى مؤسسة مستقلة فعليًا عن وزارة المالية، مع التزامها بالسياسات الحكومية. وأوضح أن الهيئة، كما هو الحال في مؤسسات وطنية أخرى، يجب أن تتمتع باستقلال إداري ومالي واضح، بما يضمن مهنيتها وحيادها، ويمنع أي استغلال للموارد من قبل جهات حكومية لمصالح خارج نطاق عملها. وبيّن أن بقاء الهيئة ضمن هيكلية وزارة المالية يفتح الباب أمام تضارب المصالح وسوء استخدام السلطة، داعيًا إلى إعادة تنظيم وضعها القانوني بما ينسجم مع معايير النزاهة والمساءلة.
وأضاف الشعيبي أن معالجة الفساد لا تقوم فقط على ملاحقة الفاسدين، بل تستند بالأساس إلى إجراءات وقائية، وهو ما سعى إليه أمان منذ أكثر من عقد من خلال استراتيجية تعزيز النزاهة القائمة على الشفافية والمساءلة، ومدونات السلوك. وشدد في ختام حديثه على أن هذه الجهود لا تُقدم كبديل عن السياسات الحكومية الشاملة في قطاع الطاقة، بل كأداة مساعدة لهيئة البترول لتحسين أدائها الداخلي وخدمة المواطنين بكفاءة وشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.
