نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-امان مؤتمرا بعنوان “الموازنة العامة لدولة فلسطين: أرقامها ودلالاتها وشفافيتها”، وذلك في قاعة مؤتمرات فندق القصر في نابلس، ضمن فعاليات ونشاطات مبادرة اعلاميون شباب ضد الفساد.
واستهل الخبير المالي د. نصر عبد الكريم أولى جلسات المؤتمر بتطرقه إلى أوجه القصور في الموازنة العامة، مؤكداً أنها لم تشهد أي تغيير يذكر منذ عام 2003، وعن ذلك قال: “موازنتنا لم تختلف على زمان أحمد قريع عن موازنة سلام فياض، أو حتى رامي الحمد الله. هذا يعني أنها لا تعكس رؤى اقتصادية، بل هي نتاج الواقع المفروض”.
وأبدى عبد الكريم استياءه من الشعارات المختلفة التي تتغنى بتنمية القطاعات المختلفة، كالتعليم والزراعة وغيرها، قائلاً: “الموازنة لم تتغير منذ أكثر من 10 سنوات، وحصص القطاعات المختلفة بقيت على ما هي عليه، فأين هو تطوير الزراعة؟ وأين دعم قطاع التعليم؟”. وأكد عبد الكريم أن الموازنة يجب أن تعكس مطالب المجتمع، فهي سياسات ورؤى، وليست مجرد أرقام، على حد تعبيره.
وأعرب عبد الكريم عن استياءه من كون الموازنة الفلسطينية جامدة وثابتة، وهي في واقعنا ذات نتاج ظرف واقعيّ، وكأنها بلا مضمون، وقائمة على التطور الزمني، ويتساءل "هل رأيتم دولة غير فلسطين تُقدم الموازنة في أواخر شهر آذار؟، ومن المفترض أن تُناقش الموازنة في شهر تشرين الثاني؟".
وخلال الجلسة الثانية، تطرق ممثل ائتلاف أمان الاستاذ فضل سليمان للحديث عن مشروع قانون “حق الاطلاع والوصول إلى المعلومات”، والذي لم يقر بعد في فلسطين، مشيراً إلى أن تشريع هذا القانون من شأنه أن يدعم الشفافية والمساءلة المجتمعية بشكل كبير، وأضاف "للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد لا بُد من الوصول إلى فكرة حق المواطن في المسائلة والمشاركة في إدارة الشأن العام والموازنة المالية".
ومن جهته، قال المحاضر بكلية الإعلام في جامعة النجاح د.فريد أبو ضهير: “هذا المؤتمر رائع ومفيد جداً، إذ إنه يحتوي على معلومات يحتاجها المواطن، وهي مهمة جدا لتطوير الواقع الفلسطيني ومعالجة المشاكل. وأضاف: “كنت معنيا ومهتما جدا، ولو كان لدينا مثلا وزير مالية أو وزير سابق أو حتى وكيل وزارة لنسمع آراءً ونقاشاً مثرياً، وحتى نوصل صوتنا إلى صناع القرار، هكذا تكون الفائدة أكبر بكثير”.
وقالت الطالبة في كلية الإعلام إيمان فقها: “فريق المبادرة كان صغيراً جداً، وطمعنا في أن نصل لصانعي القرار المالي في المؤسسات العامة، ونوصل لهم رسالتنا بضرورة تدفق المعلومات التي تخص المواطن وعدم حجبها ن وعن نتائج التحقيقات الاستقصائية أضافت الطالبة فقها "في النتائج يوجد شي مهم، وهو أننا عندما قمنا باستطلاعات رأي في الشارع عن الموازنة العامة، وجدنا أنه للأسف لا أحد يعرفها”. وأضافت: “بالجامعة لم يقوموا بطرح مساقات للإعلام الاقتصادي والموازنة العامة".
وقال كايد طنبور، منسق عام المبادرة نهدف من خلال تنظيم هذا المؤتمر تسليط الضوء على مدى شفافية الموازنة العامة وتدفق المعلومات والبيانات المالية وما يرتبط بها للمواطن الفلسطيني، بالاضافة الى مناقشة واقع حق المواطن في الحصول على المعلومات والوقوف على اهم المعيقات التي تحول دون اقرار قانون خاص بهذا الشأن.
وأضاف الطنبور “إننا في هذه المبادرة انجزنا ثلاثة تحقيقات استقصائية على قطاعات حيوية في فلسطين، وهي قطاع الصحةوالتعليم العالي والشباب، وهذه التحقيقات توصلت إلى عدة توصيات لاصحاب القرار أهمها ضرورة زيادة المخصصات المالية للقطاعات والوزارات الحيوية في الموازنة العامة لتحقيق التنمية الوطنية، بالاضافة الى اتخاذ خطوات عملية من قبل من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية فيما يتعلق في المعلومات والبيانات والقرارات المالية ذات الصلة بالموازنة العامة".
الجدير ذكره أن فكرة مبادرة إعلاميون شباب ضد الفساد نبعت من حق المواطن في الحصول على المعلومات، وبخاصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، ومعرفة آلية وأولوية تخصيص المبالغ للمؤسسات والقطاعات الحيوية في المؤسسات العامة، وتهدف الى تفعيل دور الإعلام المحلي في مساءلة أصحاب القرار في المؤسسات العامة عن كيفية إعداد موازناتهم المالية وأولوياتهم فيها، بالإضافة إلى دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية متابعة الموازنة العامة.
