قالت الشفافية الدولية، المنظمة التي تقود حركة مكافحة الفساد في العالم، إن إسقاط اتهامات الفساد عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يمثل انتكاسة كبيرة على مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة في أكبر دول الشرق الأوسط من حيث تعداد السكان.
وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "هذه ردة عن واحدة من أهم نتائج الربيع العربي: مساءلة القادة على خيانة ثقة مواطنيهم بهم. إن تبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تُرسل رسالة مفادها أن بإمكان القادة الإفلات بعشرات السنين من تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها".
تم إسقاط الاتهامات عن مبارك ونجليه ووزير البترول ورجل أعمال مقرب منه، وكانت تلك الاتهامات على صلة بالرشوة والكسب غير المشروع.
يظهر من الافتقار للشفافية والمعلومات الخاصة بالقضية ومن إسقاط الاتهامات وجود ثغرات جسيمة في العملية القضائية. في مقياس الفساد العالمي للشفافية الدولية لعام ٢٠١٣ أعرب كل اثنين من كل ثلاثة مصريين مشمولين بالاستطلاع عن إحساسهم بأن القضاء فاسد.
تُلزم المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول بأن "تراعى جسامة الجرم" الذي يرتكبه فاسدون. صدقت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2005 وعليها أن تراعي التزاماتها الدولية. لابد من أحكام مناسبة وضرورية تراعي جسامة اتهامات الفساد التي أُدين مبارك بموجبها.
تعرب الشفافية الدولية عن دعمها لجهود النائب العام نحو الطعن على الحُكم والأسباب القانونية وراء ذلك القرار. لابد من محاسبة مبارك على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة وإلا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل الربيع العربي.
