منحت منظمة الشفافية الدولية جائزتها السنوية للنزاهة هذا العام للنائبة العامة رئيسة ديوان المظالم بجنوب أفريقيا تولي مادونسيلا، تقديرا لجهودها بمكافحة الفساد.
ووصفت المنظمة -في حيثيات منح الجائزة- مادونسيلا بأنها تمثل عدوا للفساد وحصنا ضده ببلادها.
وأشارت المنظمة إلى أن مادونسيلا اتهمت رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما عام 2013 باستغلال أموال الدولة ودافعي الضرائب بشكل غير ملائم في تزويد منزله الريفي "بكمايات"، ودعته للاعتذار للشعب ورد ما أخذه من أموال.
وكانت مادونسيلا فتحت 140 ألف تحقيق في قضايا الفساد والكسب غير المشروع واستغلال للسطة وسوء الإدارة في بلادها منذ توليها منصبها عام 2009.
وعقدت المنظمة مؤتمرها السنوي ببرلين الجمعة. وقال عضو مجلس إدارتها جي سي ويلمونا إن النائب العام بجنوب أفريقيا فتحت تحقيقات واسعة بقضايا فساد ورشى واستغلال للسلطة شملت أعلى المسؤولين السياسيين، وأولت اهتماما بالغا بشكاوى المجتمع المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها.
وأشار في كلمة بالمؤتمر إلى أن منح الجائزة لمادونسيلا عائد إلى الشجاعة التى أظهرتها في مكافحة الفساد وسوء الإدارة حتي ضد أكثر الشخصيات نفوذا وتأثيرا وحلها لآلاف المشاكل واهتمامها بقضايا المناطق المهمشة، وسؤال مواطنيها حول فساد القطاع العام وتفاعلها مع ما تثيره منظمات المجتمع المدني.
جانب من حفل تسليم جائزة الشفافية للنائب العام بجنوب أفريقيا (الجزيرة نت)
من جانبها قالت مادونسيلا إن ديوان المظالم الذي تترأسه يمثل ضمير بلادها ويجعل مستقبل وكرامة مواطنيها بصدارة اهتماماته.
وأشارت إلى أنها خلصت من عملها إلى أن الظلم والفساد يمثلان معول هدم ضد تحقيق السلام المجتمعي وتقويض البنية الأساسية للدولة والنظام العالمي لأنهما يجعلان الفقراء أول ضحايا غياب العدالة الاجتماعية.
واعتبرت مادونسيلا أن تحديد مدة لتولى المناصب العامة من أهم مظاهر الشفافية بأي دولة، ورأت أن السلطة الحقيقية هي سلطة من لا يملك سلطة بالمجتمع.
وفي مقابلة خاصة -مع الجزيرة نت- قالت النائبة العامة لجنوب أفريقيا إن الأنظمة العسكرية المتحكمة والنزاعات المسلحة واستغلال السلطة لأغراض غير مشروعة أوجدت بيئة ساعدت في انتشار الفساد في دول القارة السمراء.
وأشارت إلى أن تجربة ديوان المظالم بجنوب أفريقيا لا يمكن أن تتم بدولة أخرى في غياب الديمقراطية الحقيقية ودون مساعدة أجهزة أخرى، كشرطة مستقلة وبرلمان قوي وصحافة حرة تسلط الضوء من خلال تقاريرها الاستقصائية على قضايا الفساد.
ولفتت رئيسة ديوان المظالم بجنوب أفريقيا إلى أن تفوق مستويات الفساد بالأنظمة العسكرية على مثيلاتها المدنية المنتخبة من شعوبها يبدو جليا في صفقات السلاح غير القانونية.
وأوضحت مادونسيلا أن بيع أسلحة لنظام عسكري أسهل من بيعها لآخر مدني، باعتبار أن الحكم العسكري يقضي على أي دور للمجتمع المدني في الرقابة ويفتقد لمدونات السلوك الموجودة بالانظمة الديمقراطية لضبط صفقات الأسلحة والمساءلة عن أي فساد فيها.
وذكرت النائبة العامة لجنوب أفريقيا أن دستور بلادها والنظام الديمقراطي الذي تتمتع به يخولانها التحري عن أي صفقة أسلحة مع الدول الخارجية دون معارضة من وزارة الدفاع.
وتحدث مسؤولو منظمة الشفافية الدولية في حفل تسليم جائزة النزاهة لمادونسيلا عن هذه الجائزة التي أطلقت عام 2000.
وأشاروا إلى أن المنظمة التي يقع مقرها بالعاصمة الألمانية برلين أسست هذه الجائزة لتكريم الناشطين والصحفيين وقادة المجتمع المدني والمؤسسات الذين يبذلون جهودا ملموسة بمكافحة الفساد.
ولفت محلفو جائزة النزاهة إلى أنها منحت في الأعوام الماضية لمنظمات وصحفيين متخصصين ومواطنين عاديين خاطروا بالمساعدة في مواجهة الفساد وتوقيف مسؤولين فاسدين ومكافحة عمليات احتيال وصفقات مشبوهة.
المصدر : الجزيرة
