رام الله، فلسطين، عقد الائتلاف من اجل النزاهة والسماءلة "امان" ورشة عمل ناقش فيها مقترح لمشروع نظام قام باعداده للمساءلة حول الاخطاء الطبية، وذلك بحضور عدد من الجهات الرسمية الحكومية مثلها وزير العدل الاستاذ علي مهنا ووكيل وزارة الصحة د.عنان المصري، اضافة الى د.عبد الرحيم سويثة ممثل عن نقابة الاطباء، ومجموعة من اعضاء مجلس تشريعي، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ولجان العمل الصحي واتحاد المستشفيات، وممثلي مؤسسات صحية ومؤسسات المجتمع المدني.
افتتح الدكتور عزمي الشعيبي الورشة التي كانت غايتها مناقشة مقترح مشروع ليعالج هذه القضية الشائكة ، موضحا ان اهمية هذه الورشة تأتي من منطلق تعزيز مفهوم المساءلة، ورفع الوعي به، واضاف ان الاخطاء الطبية قضية تمت مناقشتها وبكثرة في المجتمع الفلسطيني وان أمان تقدمت بهذا المقترح بعد ورود عدد من الشكاوى لديها ذات العلاقة بالاخطاء الطبية من متضررين، واضاف ان هدف امان من تقديم هذا المقترح هو حماية الطواقم الطبية من جهة وضمان حقوق المتضررين من جهة اخرى، وشدد على اهمية عدم فتح مجال امام التصارع على الصلاحيات لتقف عائقا امام تبني مثل هذا النظام.
من جانبه اعرب د. عنان المصري ان وزارة الصحة مع اعتماد مثل هذا النظام، واشار ان مقترح امان جيد وبحاجة الى اغناء وتعديل، ودراسة اثاره من عدة جوانب، واكد ان وزارة الصحة هي الجسم الاكبر في فلسطين وعليه هي التي يجب ان تشرف على هذا النظام.
الدكتور عبد الرحيم سويسة ممثل نقابة الاطباء استعرض الوضع المهني الصعب الذي يعيشه الطبيب الفلسطيني والامكانيات المحدودة المتوفرة لديه، واكد انه يجب على مؤسسات المجتمع المدني الوقوف الى جانب الطبيب الفلسطيني وان لا تسعى الى جلده بوضع مثل هذه الانظمة، واكد ان النقابة تقوم بدورها الرقابي الكامل على الاطباء وانها ليست بحاجة لمثل هذا النظام وانها الجهة الوحيدة صاحبة الحق بالتحقيق بالاخطاء الطبية، كما اشار الى ان التأمين ضد الاخطاء الطبية ليس هو الحل.
وزير الصحة السابق د. فتحي ابو مغلي اشار الى ان مقترح النظام الخاص بالاخطاء الطبية بحاجة الى مراجعة وانضاج بما يتماشى مع الانظمة والقوانين السارية، واضاف اننا بحاجة الى قانون اطباء فلسطيني ( القانون الساري هو قانون الاطباء الاردني) وبحاجة ايضا الى مراجعة قانون الصحة الفلسطيني.
وزير العدل الاستاذ علي مهنا اعرب عن استغرابه من موقف نقابة الاطباء مشيرا ان وجود مثل هذا النظام يحمي الطبيب اولا قبل المريض خاصة انه وضع مثل هذا النظام سيساهم في الدعوة لالغاء ما يسمى بالمتابعات الجزائية للاطباء الا في حالة الاهمال الجسيم، واكد ان وجود نظام التأمين سيحمى الطواقم الطبية ويصون حقوق المتضررين.
اما اتحاد شركات الـتأمين فقد اكد ان قطاع التأمين الفلسطيني قادر على تحمل هذا العبء، واضاف ان المقترح المقدم بحاجة الى اغناء وانه يجب وضع معايير واضحة للتأمين يتم الالتزام بها. واكد ان ما تقوم به حاليا بعد المراكز الصحية هو الحصول على تأمين شكلي لغايات الحصول على ترخيص من وزارة الصحة الامر الذي لا يحمي الطبيب في حال وقع خطا من تحمل اعباء التعويض ولا يحمي المريض المتضرر بالحصول على تعويضات مناسبة.
الهيئة الفلسطينية المستقلة ممثلة بالدكتور ممدوح العكر اكدت ضرورة اعتماد مثل هذا النظام، وعلى ضرورة ان يكون هناك مجموعة من القانونيين في اللجان الفنية التي تحقق بالاخطاء الطبية وان يكون القرار الخاص بتحديد الخطا الطبي لفنيين ( اطباء) وان تكون وزارة الصحة هي جهة الاشراف الرئيسية، واضاف ان فكرة سن قانون للمساءلة الطبية هو حل لمشكلة لا يمكن لنا ان نتجاهلها، وانه يجب ان نبدأ بتوثيق الاخطاء الطبية لتحديد اماكن تكررها وطبيعتها.
وعليه وفي ختام الورشة اجمع الحضور على رفض التعديات التي تتعرض لها الطواقم الطبية والمطالبة بحمايتها. ومن جهة اخرى اقترح د.عنان المصري ان تقوم وزارة الصحة وبناء على المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014 بتطوير مقترح للائحة تنفيذية خاصة بنظام مساءلة عن الاخطاء الطبية قد تشمل الزامية التأمين وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، وان يتم وضع هذه اللائحة بمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة. وقد توافق الحاضرون على هذا المقترح باستثناء ممثل نقابة الاطباء الذي انسحب في بداية الورشة.
.jpg)
هذا النشاط ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي
