قام رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور موسى أبو زيد على رأس وفد ضم مدير الشؤون القانونية أ. لطفي سمحان ومدير مكتب رئيس الديوان أ.أحمد كيلاني في زيارة رسمية لأمان حيث كان في استقباله مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي والمديرة التنفيذية غادة زغير ومديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني هامة زيدان ومدير البرامج والمشاريع عصام حج حسين.
وقد تطرق المجتمعون للتحديات التي تواجه قطاع الخدمة المدنية خاصة أنه يستحوذ على النصيب الأكبر من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي أية جهود للاصلاح أو ترشيد النفقات أو الحد من إهدار المال العام لا يمكن أن يتحقق دون تطوير قطاع الخدمة المدنية.
الاستاذ موسى أبو زيد أكد على ان العلاقة بين أمان والديوان هي علاقة شراكة دائمة ويسعى دوما لتعزيزها مقدما موجزا لأبرز الخطوات التي اتخذها الديوان في سبيل تطوير ادارة هذا القطاع وخططه المستقبلية.
بينما أشاد مفوض أمان بالتقدم الملموس الحاصل في قطاع الخدمة المدنية على ضوء جهود ديوان الموظفين العام خلال الاعوام السابقة، استعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمة المدنية التي استكشفتها أمان خلال عملها المتواصل ومنها تعيين الفئات العليا، الاعارة والانتداب، ادارة التقاعد والاستقلالية المالية والادارية للمؤسسات العامة غير الوزارية. حيث أشار الشعيبي الى أن تقدما قد تحقق في مجال التعيينات التي كانت تجري دون شفافية في الاجراءات ودون أن تخضع لمبدأ الكفاءة أو المهنية.
أبو زيد أكد أن الديوان قد قطع شوطا كبيرا في تذليل هذا التحدي من خلال تبني إجراء المسابقة على أسس مهنية وشفافية ونزيهة بين المرشحين.
أما بالنسبة للاعارة والانتداب فقد أشار الشعيبي الى أن الاشكالية بهذا الشأن تتمثل في جانبين؛ الاول يتعلق بالخلط بين المصطلحين في التطبيق والثاني يتعلق بالاهداف الحقيقة لبعض حالات الانتداب أو الاعارة والتي بعضها تم خدمة لمصالح شخصية وليس للمصلحة العامة.
بدوره أكد أبو زيد أن الديوان يولي أهمية لهذه المسألة مؤكدا على أن القانون هو مرجعيته أولا في ادارة هذا الموضوع مشيرا الى أن موازنة السلطة لا تتحمل راتب الشخص المعار، بل يحمل بالعادة على مشاريع ممولة من جهات غير حكومية. مؤكدا على أن هناك سياسة عامة تبناها الديوان بهذا الصدد.
وفيما يتعلق بالتقاعد، أشار د. عزمي الى أن التقاعد هو جزء من عقد التعيين ما بين الموظف وممثل الحكومة (ديوان الموظفين العام) وبالتالي يتحمل الديوان مهمة الاشراف على ادارة هذا الملف من بدايته حتى نهايته. ويكمن التحدي الآن في حل اشكالية التقاعد للموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حكومة حماس في غزة بعد الانقسام وأولئك الذين تم فصلهم من قبل السلطة في الضفة لأسباب سياسية. وأكد أبو زيد أن هذا الملف يتطلب نقاشا موسعا للخروج بآلية لمعالجته قبل تفاقمه، وقد قطع ديوان الموظفين العام شوطا في هذا الجانب الا أنه ما زالت جذور المشكلة وتوابعها موجودة ما دام استمر الانقسام.
وحول مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العمومية، وضحت المديرة التنفيذية غادة زغير ضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ لدمج مبادئ وأحكام المدونة في الممارسة اليومية للموظفين العموميين من خلال تضمينها في اجراءات العمل وفي عملية تقييم الأداء ونظام الحوافز حتى لا تبقى المدونة اسيرة الأدراج. وقد تم الاتفاق على أن بعض المؤسسات العامة كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والمواصلات لها خصوصية تتعلق بطبيعة الخدمات التي تقدمها تتطلب وجود توضيحات اضافية أو ملاحق اضافية في المدونة حتى يسهل تطبيقها. وتم التأكيد من طرف الديوان على أن الديوان على استعداد كامل للتعاون مع أمان في هذا الشأن وبلورة الشكل الذي يمكن أن تخرج به المدونة التي ستطبق في هذه المؤسسات. وتم الاتفاق على عقد اجتماع حول هذا الموضوع يوم الخميس 27/2/2014 في مقر الديوان بين مدير برامج أمان ومدير الشؤون القانونية في الديوان للتباحث بهذا الشأن.
