نشاطات 2023

منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تدعو الى حماية الشعب الفلسطيني

منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تدعو الى حماية الشعب الفلسطيني

تستنكر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات الفلسطينية الموقعة على هذا البيان، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والابراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.

تشكل الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة جريمة حرب. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.

 وقد أودت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال يومين فقط، بحياة أكثر من 436 شهيدا في قطاع غزة (بما في ذلك القضاء على أسر بأكملها وحياة أكثر من 91 طفلا  و61 امرأة ) و 12 شهيدا في الضفة الغربية (من بينهم طفلين) حتى وقت إعداد البيان، بالإضافة الى تسجيل 2271 جريحاً منهم 244 طفلا و 151 سيدة. 

وقد أعرب المجتمع الدولي باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق العدالة.

 وقد أدت الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا.

 كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، مما يشكل تهديدا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.

 كما أن استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية.

 علاوة على ذلك، إن الإغلاق الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية. وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل إسرائيل.

 وقد شكلت هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة في القدس مصدرا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت.

 إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. كما نطالب بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة.

نحن نعتبر الدعم الصريح وغير المشروط الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل محنة الشعب الفلسطيني، كمشاركة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه هو ما أدى إلى الحالة الراهنة.

وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على أن الأسباب الجذرية لهذه الأحداث هو الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني لفلسطين، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته.

 

 

المؤسسات الموقعة:

  1. شبكة المنظمات الأهلية
  2. الائتلاف من أجل النزاهة أمان
  3. منتدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة (المنتدى)
  4. المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – ريفورم
  5. منتدى شارك الشبابي
  6. مركز بيسان للبحوث والإنماء
  7. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس
  8. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية – مدى
  9. فلسطينيات
  10. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
  11. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
  12. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات
  13. مؤسسة الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان
  14. الاتحاد العام للمراكز الثقافية
  15. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
  16. مركز القدس للمساعدة القانونية
  17. الديمقراطية في العالم العربي ومراقبة الانتخابات (المرصد)
  18. مركز معا التنموي
  19. مركز دراسات المرأة
  20. جمعية الشابات المسيحية فلسطين YWCA
  21. اتحاد الشباب الفلسطيني  PYU
  22. المبادرة الفلسطينية لتوسيع الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
  23. مساواة- المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة
  24. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)
  25. جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية  PMRS
  26. لجان العمل الصحي فلسطين
  27. المنتدى التنموي الاجتماعي
go top